بن مولود: “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، انه تم اعتماد الحوسبة الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجيات في العالم.
وفي حوار حصري لتلفزيون النهار قالت بن مولود ان “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”. وهذه “مسؤولية كبيرة وأتمنى أن أكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.
وفي ذات السياق اكدت بن مولود أن البنية التحتية الحالية تمكننا من الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع.
ومن جهة أخرى أكدت بن مولود ان كل البيانات سيكون توطينها في الجزائر مستقبلا لتحقيق السيادة الرقمية.
وبالنسبة حماية وتأمين البيانات في المركز قالت بن مولود أنه سيكون عبر طبقتين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية