مصر تشارك فى مؤتمر كوبنهاجن الوزارى للهجرة والشراكة الشاملة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، نيابة عن وزير الخارجية، في المؤتمر الوزارى رفيع المستوى بشان الهجرة والشراكة الشاملة الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم ٦ مايو ٢٠٢٤.
وافتتحت رئيسة الوزراء الدنماركية مينا فريدريكسن، المؤتمر بحضور وزير التعاون الدولى والسياسات المناخية دان يورجنسن، فضلا عن المفوضة الأوروبية للهجرة ووزراء الداخلية والهجرة بعدد من الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة للسفير المصرى كريم شريف، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب والاتجار بالبشر، وأبرز التحديات التي تواجه الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.
كما شهد المؤتمر مشاركة مختلف التجارب والممارسات والجهود الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار في البشر.
في هذا الإطار، ألقى السفير د. وائل بدوي كلمة أشار فيها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة ما يقرب من ٩ مليون أجنبى وأكثر من ٥٧٠ ألف لاجئ وطالب لجوء من نحو ١٣٣ دولة، يتمتعون جميعهم بكافة الخدمات المتوفرة من صحة وتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة كل سكان مصر سواء مواطنين، أو مهاجرين، أو لاجئين، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والمرتبطة بالظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية.
اتصالاً بذلك، أكد السفير د. وائل بدوي على اتباع مصر لمنهج المقاربة الشاملة في التعامل مع ملف الهجرة، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتطوير طرق هجرة قانونية ونظامية لحماية المهاجرين واللاجئين من المهربين وتجار البشر، من خلال التنسيق والتعاون الدولي، مؤكداً على أهميةعقد شراكات دولية على المستوى الثنائي مع مختلف الدول الشريكة، وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن أحد أبرز الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في شهر مارس ٢٠٢٤ ، والذي يضم ٦ مكونات رئيسية في عدة مجالات، يركز أحدها بشكل خاص على تطوير التعاون في مجال الهجرة.
كما أكد على تمسك مصر بالتزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحرصها على رفع الوعي بخطورة جريمة الإتجار بالبشر، والمخاطر التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين، وسعيها، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى خلق فرص عمل لهم في دولهم، والمساهمة الفعالة في عمليات إعادة إدماجهم فى مجتمعاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة واللاجئين يورجن مصر اقتصاد التعاون الدولي فرص عمل الخارجية المناخ وزير الخارجية الدول الإفريقية الدنمارك الهجرة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المفوضة الأوروبية الإتجار بالبشر اللاجئين التحديات الاقتصادية غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
إعلانوتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
تقويض استقلال المحكمةوردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.
وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.
إعلانوبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة.
وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب.
وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة.
وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان.
وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة