مفوض حقوق الإنسان: الأفعال الإسرائيلية في رفح تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن ما يجري في رفح وأوامر الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بإخلاء رفح قبل الهجوم العسكري يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضع حماية المدنيين في مقدمة أولوياته.
وحذر تورك من أن الدمار والوفيات والمعاناة في صفوف المدنيين الفلسطينيين ستزداد إلى مستويات عالية، كما أنه لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض وخطر المجاعة.
وأشار إلى أن الليلة الماضية قُتل أكثر من 26 فلسطينيًّا في رفح معظمهم من الأطفال والنساء، واليوم أُغلق معبرين إلى رفح، ما أدى إلى وقف تدفق المساعدات بشكل كامل.
ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن.المملكة تحذر
جددت المملكة تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
#المملكة تجدد تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف #رفح الفلسطينية#اليوم | @KSAMOFAللمزيد: https://t.co/TipkyNqQ6o pic.twitter.com/51zu1F98ye— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2024
ويأتي اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين من ضمنهم النازحين قسرًا، استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي الممتد منذ أكثر من 6 أشهر.
أكدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الداعية لوقف مجازرها وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جنيف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك رفح رفح الفلسطينية فی رفح
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. أداء مهني متميز
ما يميز عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هو نهج الشفافية الذي تتبعه والكشف عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنطاق اختصاصها، فضلًا عن الدور الوطني الكبير الذي تؤديه من خلال الرد عن التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في عُمان، داعمةً إصداراتها بالأدلة والبراهين والأرقام.
ونشرت اللجنة تقريرها السنوي الذي كشف أن عدد البلاغات والموضوعات التي رصدتها اللجنة أو تلقتها بلغ 523 موضوعًا وبلاغًا خلال عام 2023، وهو رقم يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للحصول على الحقوق التي يكفلها القانون، ويكشف أيضا حرص اللجنة على تسوية وحل أي إشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء فيما بتعلق بالحقوق المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التنموية.
ولا تكتفي اللجنة برصد ومتابعة البلاغات والموضوعات، بل تنفذ زيارات ميدانية في مختلف المحافظات، وإجراء مقابلات مع حالات متنوعة للوقوف على مطالباتهم، ومن بين هذه الحالات نزلاء السجون وأماكن العمل، وهو ما يؤكد حرص هذا الوطن على أن يحصل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة على حقوقه كاملة.
إنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُعزِّز دورها الوطني بتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية مدركون لحقوقهم وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية