إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم والذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكات الأعمال التي تلعب فيها المرأة المصرية الريفية دوراً فعالاً، بالإضافة إلى تحسين مهاراتها الفنية والإدارية، ورفع العائد الاقتصادي لأنشطتها التجارية ودعمها لتكوين تحالفات إنتاجية وخلق مصادر تسويقية طويلة المدى.
وتعد هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعمل عليه جميع الأطراف من خلال المساهمة في توفير مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين دخل المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من دعم نفسها وأسرتها اقتصاديا.
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوقال معالي السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في كلمته الافتتاحية: «بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أثق تماما أن هذا المشروع لن يغير حياة المرأة في الفيوم فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الفيوم».
وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم تنفيذ أنشطة رئيسية لوضع حجر الأساس لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم. وتضمن ذلك إجراء تحليلات متعددة لسلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية على أساس معايير من ضمنها مشاركة المرأة في سلسلة القيمة، والطلب على النشاط الاقتصادي، وإمكانات النمو. وتم اختيار القرى ذات الإمكانات العالية باستخدام تقنية تقييم رقمية، وتم إجراء تحليلات أصحاب المصلحة لإقامة علاقات حاسمة لنجاح المشروع. وهذه الجهود كان من شأنها تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، مما يضمن اتباع نهج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا في الفيوم.
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته أثناء فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلاً: «إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز».
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكا رئيسيا فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى إن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وصرح الأستاذ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: «نحن ملتزمون بتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً بالنسبة للنساء والشباب والمشروعات المصرية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب استثماراتنا، وذلك في إطار الإستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدولة مصر. وسيعمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة الفيوم على تمكين المرأة من أجل الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق إمكاناتها الكاملة».
وفي عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتوسيع وتحسين شبكة معالجة مياه الصرف الصحي بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم. ويركز المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها حاليًا دون معالجة أو يتم معالجتها جزئيًا في بحيرة قارون. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأمن المائي في المجتمعات والنظم البيئية في المنطقة مع المساهمة في تحسين نوعية الحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
واضاف أن محافظة الفيوم تمضى قدماً نحو مستقبل أكثر شمولاً، ويعد هذا المشروع مثلاً يحتذى به ونطمح إلى تكراره في المحافظات الأخرى، حيث يُظهر التفاني الجماعي لأصحاب المصلحة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يأتى المشروع في إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تعد المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم بمثابة دليل للسيدات في المنطقة، حيث لا يقوم المشروع بتوفير التمكين الاقتصادي فحسب، بل يحقق أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
اقرأ أيضاًالصحة: استقبال 48 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»
رئيس بعثة الاتحاد الأوربي يشهد ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
وزيرة التضامن تشهد افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي المجلس القومي للمرأة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی فی محافظة الفیوم تمکین المرأة فی الفیوم المرأة ا
إقرأ أيضاً:
زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 60% خلال 2025
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملخص ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه والشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية من 2014 وحتى يونيو 2025 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير الإسكان أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي او البدء في تنفيذ مشروعات جديدة والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشروعات إلى حوالي 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حوالي 671 مليار جنيه.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها تصل إلى حوالي 1919 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقة إجمالية 16.6 مليون م3/يوم بتكلفة 275.8 مليار جنيه.
وقال: يصل إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها إلى حوالي 3181 مشروعاً للصرف الصحي بالحضر والريف لإضافة طاقة إجمالية 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة 394.6 مليار جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم وتكلفة حوالي 16 مليار جنيه.
ونوَّه وزير الإسكان عن أن تنفيذ تلك المشروعات قد أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025 وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (السطحية – الارتوازية – التحلية) إلى حوالي 3188 محطة مياه والتي تنتج حوالي 30.7 مليون م3/يوم بطاقة تصميمية 44 مليون م3/يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى حوالي 181 ألف كم، كما ساهم تنفيذ المشروعات بالقطاع إلى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% لعام 2014 إلى 96% لعام 2025 من جملة عدد السكان الحضر بالجمهورية كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى حوالي 60% عام 2025 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها (الابتدائية – الثنائية - الثلاثية) إلى حوالي 602 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون م3/يوم ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى حوالي 92 ألف كم.
وأضاف وزير الإسكان: بالنسبة للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) فتصل إلى حوالي 891 مشروعاً لمياه الشرب، وعدد حوالي 923 مشروعاً للصرف الصحي بإجمالي عدد مشروعات 1814 بتكلفة حوالي 121 مليار جنيه، هذا بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية المنتهية والجاري تنفيذها بتكلفة حوالي 39 مليار جنيه، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على مستوى القطاع إلى حوالي 726 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أنه بانتهاء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" متوقع الوصول للتغطية الكاملة بانتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.
وأعلن وزير الإسكان عن أنه تم تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الميــاه، وتعظيــم الاستفادة من المــوارد المائيــة المتاحـــة، حيث تم العمل خلال السنوات السابقة على تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: تنفيذ محطات تحلية بالمدن الساحلية حيث تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 84 ألف م3/يوم ليصل إلى 1.35 مليون م3/يوم في الوقت الحالي، والتوسع في تنفيذ محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية على مستوى الجمهورية ليصل إجمالى عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى 893 محطة معالجة بإجمالي طاقة 23.3 مليون م3/يوم، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة لتصل كمية المياه المستهدف إعادة استخدامها عن طريق المعالجة إلى 37.4 مليون م3/يوم.
واستعرض وزير الإسكان منظومة تقليل الفاقد في مياه الشرب والاستغلال الأمثل وإعادة الاستخدام لمياه الروبة وغسيل المرشحات وذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة حيث تم توريد 5 ملايين قطعة من التركيبات الموفرة، و توفير عددٍ كبير من العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ خطة التوعية لترشيد الاستهلاك، كما تم العمل على تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، في توليد الكهرباء ، بجانب العمل على الإستفادة من تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية، وزيادة التعاقدات والتوريدات للمعدات الكهروميكانيكية المحلية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال الارتقاء بمستوي الاداء المؤسسي، و منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع والمدارس الفنية، والتشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك، وخطط الاستعداد لموسم الأمطار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني