صحراء الانبار بين أرهاب متجذر ومخدرات تفتك بالشباب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي
تعد محافظة الانبار من اهم المحافظات وأكبرها حيث تبلغ مساحتها اكثر من 138كم2 وهي بذلك تبلغ 32% من مساحة العراق وتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث المساحة،كان لها النصيب الاكبر من سيطرة الارهاب الداعشي على أغلب مدن المحافظة،وأصبحت صحراءها مرتع للإرهاب الداعشي،ومن خلال هذه العصابات التي تفننت كثيراً في القتل بالإضافة الى تنوعها في دعم عمليات تهريب المخدرات والتي أصبحت تتدفق الى الانبار عبر ممرات سرية وتحديداً في الرمادي حيث يسهل الوصول إليها بسبب وجود شبكات تحت الارض كان يستخدمها الارهابيون وتربط التجار والمتعاطين حيث يقوم البائعون ببيع بضائعهم في الشوارع سراً.
تجار المخدرات في المحافظة استخدموا طرق وحيل متنوعة من أجل ترويجها وبيعها،عبر التحايل على الإجراءات الامنية،بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام نقاط بعيدة من اجل عمليات البيع لتجنب اكتشافها،أو من خلال تنوع وسائل النقل في عمليات البيع، خصوصاً مادة”الكبتاغون” والتي تعد الاوسع انتشاراً والتي لا يتجاوز أسعارها خمسة الآف دينار، وان غالبية المتعاطين يقعون ضمن الفئة العمرية ما بين(15-30) عام، وحسب آراء المختصين فأن من المرجح ارتفاع معدلات الادمان بين الشباب الى50%،حيث تعد الانبار كأحد أكبر واهم الاسواق والتي تضم كبار التجار والمستهلكين للمواد المخدرة منذ عام 2003 .
تجار السلاح والمهربين والتي تسيطر على الشبكات الاجرامية العابرة للحدود على تهريب المخدرات والاتجار بها الى العراق،وأمست محافظة الانبار مركزاً مهماً لتهريب المخدرات وتمتد عبر حدود سوريا ولبنان،حيث يشير الاخصائيون أن منشأ “الكبتاغون” هو سوريا ولبنان ومن ثم يأتي الى العراق، حيث تؤكد التقارير أن المصادر الرئيسية لهذه المادة والتي تدخل الى الانبار هي المصانع والمنشآت الموجودة في سوريا ولبنان وان منطقة القائم تنشط بشكل خاص في تهريب كميات كبيرة،في حين أن مادة الكريستال يتم الحصول عليها وبشكل أساسي من المحافظات الجنوبية وبكميات محدودة جداً،حيث تتم عمليات التهريب وبشكل غير مشروع الى العراق عبر طرق غير رسمية مثل الشريط الحدودي والاهوار والمناطق الصحراوية،إذ يوجد في منطقة الرطبة والقائم معبرين حدوديين وهما يربطان الصحراء العراقية بالأردنية عبر تضاريس متنوعة.
العراق يفتقر الى أسباب تطبيب هذه الامراض،بالاضافة الى افتقاره للمؤسسات الصحية المسؤولة عن إجراء مسح صحي عن أعداد المصابين،وإجراء الفحص الاولي لهم عبر هذه المؤسسات، بالإضافة الى قلة مراكز تأهيل المدمنين وعلاجهم،ما يجعل الحكومة غير قادرة على معالجة هذا الامر،وربما نصل الى عجزها وعدم قدرتها الى مواكبة التطور الهائل والسريع في عمليات التأهيل الموجودة في اغلب الدول المتقدمة،لذلك بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة عبر بناء مراكز تأهيلية في عموم المحافظات، بالإضافة الى إتخاذ الاجراءات الامنية في حفظ الحدود وملاحقة المتسللين،وتبادل الخبرات الامنية والمعلومات الاستخبارية مع دول الجوار من أجل ضمان عدم دخول مثل هذه الامراض الخبيثة التي بدأت تفتك بشبابنا وتهد السلم الاهلي والمجتمعي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تُوقف تمويل عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط
قررت ألمانيا وقف تمويل عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط، مبررة ذلك بتحويل الموارد لمعالجة أسباب الهجرة في دول المصدر. القرار أثار انتقادات حادة من منظمات الإغاثة والمعارضة، التي حذّرت من تفاقم الكارثة الإنسانية. اعلان
أعلنت الحكومة الألمانية عن وقف دعمها المالي للجمعيات الخيرية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين المعرّضين للغرق في البحر المتوسط، مبرّرة القرار بتوجيه الموارد نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في دول المنشأ.
منذ عقود، يخوض مهاجرون فقراء أو فارّون من الحروب رحلات محفوفة بالمخاطر نحو السواحل الجنوبية لأوروبا، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف سنويًا في ظل مناخ سياسي أوروبي يزداد عدائية تجاه الهجرة.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في برلين: "ألمانيا تظل ملتزمة بالنهج الإنساني، وستواصل تقديم المساعدة حيثما كان هناك معاناة، لكنني لا أعتقد أن تمويل عمليات الإنقاذ البحري من مسؤوليات وزارة الخارجية".
وأضاف: "علينا أن نتحرك حيث الحاجة أشد، كالأزمة الإنسانية الكارثية في السودان الممزق بالحرب."
وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد خصّصت نحو مليوني يورو سنويًا للجمعيات غير الحكومية التي تقوم بإنقاذ القوارب المحمّلة بالمهاجرين في عرض البحر.
وقد شكّل هذا التمويل مصدرًا رئيسيًا لبعض تلك المنظمات، مثل "Sea-Eye" الألمانية، التي صرّحت بأنها أنقذت نحو 175 ألف شخص منذ عام 2015، وأوضحت أن 10% من مداخيلها السنوية البالغة 3.2 مليون يورو كانت تأتي من الحكومة الألمانية.
وقد جاء قرار الحكومة المحافظة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، بعد فوز حزبه في الانتخابات الوطنية في شباط الماضي على خلفية حملة انتخابية وعدت بتقييد الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد القلق الشعبي حيالها.
ورغم انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين خلال السنوات الأخيرة، فإن قطاعًا واسعًا من الناخبين يحمّل الهجرة مسؤولية صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي أصبح القوة الثانية في البرلمان.
Relatedفي أكبر احتيال ضريبي بألمانيا.. شخصية محورية تحصل على عقاب مخففألمانيا: طرد مشبوه يتسبب بإصابة 12 موظفا في شركة لنقل البضائعألمانيا: المؤبد لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب في سورياويرى خبراء أن دوافع الهجرة تظل مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلدان المنشأ، وليس بالسياسات الردعية في دول المقصد. ومع ذلك، ترى الحكومة الألمانية أن عمليات الإنقاذ قد تشجّع البعض على المجازفة برحلات بحرية خطرة.
رئيس منظمة "Sea-Eye"، غوردن إسلر، علّق قائلاً: "الدعم الحكومي مكّننا من تسيير المزيد من المهام، وأنقذ أرواحًا بالفعل. الآن، قد نجد أنفسنا مجبرين على البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ."
من جهتها، أدانت المعارضة الخضراء، التي كانت تتولى وزارة الخارجية حين أُقرّ الدعم، القرار بشدة. وقالت بريتا هاسلمان، رئيسة الكتلة البرلمانية: "هذا القرار سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويعمّق معاناة البشر."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة