رؤية اقتصادية لمعيار التنافس على الرقع الاستكشافية في العراق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان الأجور الربحية التي تقدمها كل شركة ستكون المعيار للتنافس بين الشركات على الرقع الاستكشافية الغازية والنفطية في العراق.
وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "22 شركة من بينها ثمان شركات صينية اشترت حقائب المعلومات الخاصة بأحالة ثلاثين رقعة استكشافية للاستثمار الأجنبي"، مشيرا الى ان "الرقع موزعة على 13 محافظة ومعظمها رقع غازية".
واكد ان "معيار التنافس سيكون بالأجور الربحية التي تقدمها الشركات لكل رقعة استكشافية".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد، اليوم السبت، أن حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات، فيما أشار الى أنه يؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية.
وقال السوداني بكلمة خلال حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤسساتنا تعمل بعيداً عن الوسائل البيروقراطية لتسهيل بيئة الأعمال"، مشيرا الى انه " يمضي بمشاريع نفطية متكاملة ووضع هدفاً بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات".
وأشار الى أن "حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة"، مبينا أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم، وان العراقيين ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة".
وبين أن "حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة"، مبينا أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم، وان العراقيين ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة".
وأوضح ان "العائدات النفطية يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات، وانه "لديه رؤية وسياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية، وان وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتنعكس على كل مفاصل اقتصادنا الوطني".
من جانبه قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن "ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة تأتي ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا ان "الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعًا واعدًا ضمن هذه التراخيص للنهوض بالصناعة والثروة الغازية".
وأضاف وزير النفط أن "جولات التراخيص لها تأثير بإضافة مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني"، مبينا ان "هذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتنشيط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبية الاحتياجات المتزايدة على الغاز".
وأشار الى ان "الوزارة ستعلن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى 160 مليار برميل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى ان
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»