خبير اقتصادي: إيرادات الضريبة من القطاع الخاص يجب ان تكون 4 تريليونات دينار سنويا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أن "إيرادات الضريبة من القطاع الخاص، يجب ان تكون سنويا 4 تريليونات دينار.
وقال العبيدي لـ"الاقتصاد نيوز"، "يوجد اكثر من 8 ملايين شخص ناشط اقتصاديا يعمل في القطاع الخاص وباعتماد ان معدل الدخل الشهري بحدود 600 الف دينار، فأن قيمة الايرادات المستحصلة للأشخاص في القطاع الخاص تبلغ بحدود 4 تريليونات دينار عراقي باخذ معدل لنسبة ضريبة الدخل الشهرية يبلغ 7%".
وأشار إلى أن قيمة الضريبة الشهرية المفروض ان تدفع من النشطين اقتصاديا في القطاع الخاص تبلغ بحدود 280 مليار دينار بينما السنوية بحدود 3.5 تريليون دينار عراقي هذه لا تشمل ضريبة الدخل المفروضة على الموظفين في القطاع العام وبرواتب تبلغ قيمتها 40 تريليون دينار سنويا وبنسبة ضريبة 7% فيكون مبلغ ضريبة الدخل من موظفي القطاع العام 3 تريليونات دينار".
واكد أنه للأسف لا توجد بيانات واضحة عن مقدار الضريبة المفروض تحقيقها مقابل ما يتم تحقيقه لكن الضريبة لوحدها قادرة على تحقيق ايرادات بأدنى حد بقيمة ١٠ تريليونات دينار سنويا وقد تصل الى ١٥ تريليون دينار .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیونات دینار القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.
وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.
وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.
صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو