حبس مراقب مالي في مستشفى بئر الغنم القروي بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفاد مكتب النائب العام بتفاصيل حبس مراقب مالي في مستشفى بئر الغنم القروي بتهمة الفساد.
وبين المكتب في بيان له أن سلطة التحقيق أمرت بحبس المراقب المالي بعد اتهامه بارتكاب تجاوزات مالية. وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم قد خالف القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام.
وذكر البيان أن المراقب كلف شركة تابعة لأحد أقاربه بتقديم خدمات الإعاشة في المستشفى دون تنفيذ الخدمة الفعلية، ثم قام بصرف الأموال دون وجه حق.
وأشار البيان إلى أن هذا التصرف قد أدى إلى حصول المتهم وأقاربه على منافع مادية غير مشروعة، كما حصل المتهم على مزايا مالية بالمخالفة للقانون.
وبناءً على ذلك، أمرت سلطة التحقيق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
الوسوم#فساد حبس ليبيا مستشفى بئر الغنم القروي مكتب النائب العامالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فساد حبس ليبيا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بسرقة مبالغ مالية بطريقة المغافلة
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة فى منطقة الزاوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة لكشف تفاصيل الحادث.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية، لسرقته مبلغا ماليا من داخل أحد المحال بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
-حمل السلاح والليل والطريق العام.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)
-الليل.
- تعدد الجُناه.
-حمل السلاح.
-المكان المسكون أو المعد السكني.
-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة