العراق يطلب إنهاء مهمة بعثة أممية لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها قبل21 عاما
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دعت الحكومة العراقية الأمم المتحدة لأن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
إقرأ المزيدوقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان اليوم الأحد: "تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر مايو 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيدا لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاما".
وأضاف: "نتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييما مستقلا لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظرا للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".
وتابع البيان: "طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول"، آملا "صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضا، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمبادرات تبادل الأسرى.. الحوثيون يشرعون بمحاكمة مختطفين
البلاد (عدن)
شهدت الساحة اليمنية تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت جماعة الحوثي في صنعاء محاكمة 13 مختطفًا بتهم”التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، فيما اتخذت الحكومة اليمنية خطوات إنسانية تمهيدًا لجولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
ووفق مصادر حقوقية، يضم المتهمون ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية وعدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة المحتجزين منذ سنوات، وتتهمهم جماعة الحوثي بجمع معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك وكالة المخابرات الأميركية (CIA) وإسرائيل.
من جانبها، وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار هذه المحاكمات بأنها”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تسليم 26 جثمانًا لمقاتلي جماعة الحوثي، ضمن مبادرة إنسانية أحادية الجانب تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. وأوضح رئيس لجنة مفاوضات الأسرى، يحيى كزمان، أن العملية تمت عبر وسيط محلي وبإشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسريًا.
وخلال السنوات الماضية، نجحت جولات مفاوضات تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، في الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومختطف، لكن الجولة الأخيرة شهدت تأجيلات متكررة، وسط مساعي لاستئناف الحوار خلال الأيام المقبلة.
وتعكس هذه التطورات التوتر المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى حماية المختطفين والموظفين الدبلوماسيين والأمميين، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في البلاد.