حركة فتح: مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد متحدث حركة فتح إن مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع متحدث فتح أن نتنياهو لا يريد أن يمنح أي فلسطيني سواء في رفح الفلسطينية أو خارجها الأمان.
أفاد مراسل قناة روسيا اليوم الإخبارية ، بحركة نزوح كبيرة لأهالي مخيم جباليا ومناطق شمالي قطاع غزة في ظل اشتباكات عنيفة بين "كتائب القسام" والجيش الإسرائيلي شرقي المخيم.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قبل قليل عن خوض مقاتليها "اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأشار المراسل إلى سقوط 19 شهيدا وتسجيل عشرات الإصابات جراء استهداف الجيش الاسرائيلي المتواصل لمخيم جباليا.
وأيضا 12 شهيدا وصلت جثامينهم إلى مستشفى كمال عدوان وبلاغات عن عشرات المفقودين في بيت لاهيا شمال القطاع.
ولفت المراسل إلى أنه في هذه اللحظات تنشب اشتباكات ضارية يتخللها انفجارات في محيط مسجد البنا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الفيضانات في مقاطعة "بجلان" شمال شرق أفغانستان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر الأمين العام في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن تضامنه مع شعب أفغانستان، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في أفغانستان يقومون بالتنسيق مع السلطات لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة.
قلق إسرائيلي بعد رفض مصر وقطر عرض لإدارة مشتركة لقطاع غزةذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر وقطر رفضتا عرضا إسرائيليا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة.
وأضافت القناة أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.
وأشارت القناة إلى رفض الإمارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر حركة فتح متحدث حركة فتح قطاع غزة فلسطين الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!