عاجل.. قرار وزاري جديد بشأن توزيع السكر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بضخ السكر الحر وبيعه ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيها للكيلو واستمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بسعر 12.6 جنيه.
عاجل.. التموين تحدد سعر السكر على البطاقات عاجل | السكر يكفي لمدة 11 شهر.. أرقام في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
وأكدت الوزارة، على تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات والتأكد من عدم احتكار البعض لسلعة السكر وتحرير محاضر للمخالفين من خلال غرف عمليات لمتابعة حركة السوق بشكل مستمر.
وكانت مصر قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، في وقت سعى فيه التجار لحجب السلع لرفع سعرها وكسب أكبر قدر من الأموال، إلى جانب أهمية السلعة استراتيجيًا في مصر.
قرار بمد حظر التصدير
وفي السياق ذاته، قررت وزارة التجارة الصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر تحرير وزير التجارة والصناعة تعليمات تحرير محاضر القطاع الخاص القابضة للصناعات الغذائية التجارة الداخلية السلع الاساسية الشركات الحكومية احتكار التجارة والصناعة وزارة التموين التموين وزير التجارة حظر التصدير تخفيض اسعار غير مسبوق وزارة التجار اسعار السلع الاساسية الاستراتيجي الأساسية القابضة للصناعات
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تتيح خدمات استصدار وسحب بطاقات التراخيص وورقات السير إلكترونيا ابتداء من يوليوز
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية عبر نظامها الإلكتروني « Télé-services » للخدمات عن بعد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الخدمات ستُطلق على مرحلتين، بدءًا من فاتح يوليوز 2025. وستشمل المرحلة الأولى إمكانية استصدار وسحب بطاقة الترخيص الخاصة بمركبات نقل البضائع لحساب الغير، بالإضافة إلى ورقة السير للمركبات المخصصة لإغاثة المركبات.
وابتداءً من 10 يوليوز 2025، سيتم توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل إصدار وسحب بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل المزدوج، وبطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل السياحي. كما ستشمل الخدمة الجديدة ورقة السير لمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، ومركبات النقل المدرسي لحساب الغير، مع إمكانية تجديد ورقة السير للنقل المدرسي للحساب الخاص.
وكعوغ الوزارة جميع المقاولات العاملة في القطاعات المعنية إلى التواصل مع مصالحها الخارجية للحصول على التوضيحات اللازمة حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات المعتمدة وإعادة توقيع الميثاق الخاص بالخدمات الرقمية، والذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي للوزارة.
كما أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتسهيل وصول المهنيين إلى الخدمات، استجابةً لمطالبهم المستمرة خلال جلسات الحوار القطاعي.
كلمات دلالية الرقمنة النقل واللوجستيك وزارة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط