إنجازات الرئيس فى قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسى من إبهار العالم بالمشروعات القومية لقطاع الكهرباء، من خلال نجاح القطاع برفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، وتحولت الدولة من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم بالقرن الـ21، وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة فى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت فى تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف.
تمكن قطاع الكهرباء والطاقة من تحقيق تقدم هائل فى توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذى انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسى غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية.
تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات إلى فائض وصل لـ13 ألف ميجاوات
يعتبر قطاع الكهرباء إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة، إذ نجح القطاع فى تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات فى عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات فى 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً فى 2014، ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلاً عن تقدم مصر 44 مركزاً فى مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فى عام 2019.
الربط الكهربائى مع الدول الأفريقية
بدأ قطاع الكهرباء فى تنفيذ رفع قدرة خط الربط الكهربائى مع السودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، ومن المفترض الانتهاء من هذا المشروع مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويعتبر مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان البداية الحقيقية لربط شبكات كهرباء مصر بدول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل الإحدى عشرة.
يسعى قطاع الكهرباء حالياً إلى إحياء مشروع الربط الكهربائى بين مصر والكونغو (أسوان – إنجا) والذى يمثل خطوة أساسية فى دعم دور مصر لتصبح مركزاً محورياً فى نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا وأوروبا، وأكدت الدراسات التى شاركت فى إعدادها مصر أن نهر إنجا بالكونغو يعتبر أهم مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج قدرات كهربائية تكفى الدول الأفريقية المجاورة ويمكن تصدير جزء منها إلى أوروبا بعد ربط سد أنجا بالسد العالى عبر شبكة ربط كهربائية عملاقة تخترق معظم الدول الأفريقية، ويسهم هذا المشروع فى تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفى لتغذية دولة الكونغو وباقى دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا فرصة استثمارية اقتصادية كبيرة، حيث يواجه أكثر من نصف مليار شخص فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030، ويعيش نحو 400 مليون منهم فى بلدان تعانى من أوضاع هشاشة وصراع وعنف. وفى أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق فى تحقيق هذا الهدف. ومن دون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع، لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادى المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المصادر التقليدية المصادر المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه لتحديث شبكة الكهرباء بدعم دولي
أنقرة- دخلت تركيا في مفاوضات رسمية مع البنك الدولي للحصول على تمويل قد يصل إلى 6 مليارات دولار، ضمن المرحلة الأولى من خطة إستراتيجية واسعة النطاق لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية.
وتستهدف الخطة تعزيز قدرات النقل الكهربائي بما يسمح باستيعاب التوسع الكبير المرتقب في إنتاج الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب لقاء جمع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مع وفد رفيع من البنك الدولي بأنقرة، وتم الاتفاق على إعداد حزمة تمويلية أولية موجهة لتوسعة خطوط النقل عالي الجهد، باعتبارها حجر الأساس في البنية التحتية التي ستدعم تحول تركيا إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والشمس.
ويُنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في مد آلاف الكيلومترات من خطوط الضغط العالي، وتحديث محطات التحويل الرئيسية، ورفع جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال أعلى، ضمن مشروع أشمل يسعى لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي وزيادة كفاءته في العقد المقبل.
وضعت تركيا، في إطار رؤيتها للتحول الطاقي، هدفا طموحا يقضي بمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء المولدة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أضعاف، لترتفع من نحو 30 غيغاواط حاليا إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035.
ويعد هذا الهدف الركيزة الأساسية لإستراتيجية "التحول إلى الطاقة النظيفة 2035" التي أطلقتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أواخر عام 2024، وتهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الإمدادات في ظل الطلب المتنامي.
ولا تقتصر هذه الإستراتيجية على الطاقة المتجددة فحسب، بل تشمل التوسع في الطاقة النووية، حيث تخطط أنقرة لإنشاء محطتين نوويتين جديدتين خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مشروع محطة "أكويو" النووية الجاري تنفيذها بقدرة 4.8 غيغاواط على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
إعلانوعند اكتمال هذه المشاريع، تستهدف تركيا أن تغطي الطاقة النووية نحو 10% من إجمالي احتياجاتها الكهربائية، مما سيفرض بدوره تحديات إضافية على البنية التحتية، تتطلب تحديث الشبكة لاستيعاب مصادر توليد متعددة ومتقلبة.
وجاء هذا التوجه في وقت يشهد فيه الطلب المحلي على الكهرباء نموا غير مسبوق، إذ تضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية في تركيا 3 مرات خلال العقدين الأخيرين، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع مع تسارع التحول إلى الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والخدمات.
وانطلاقا من ذلك، تراهن الحكومة على أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة سيمنح هامشا أوسع من الاستقلالية الطاقية، ويخفف من كلفة الواردات، ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. غير أن بلوغ مستوى 120 غيغاواط خلال أقل من 10 سنوات سيتطلب إضافة ما بين 7 و8 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويا، وهو تحد تقني واستثماري من الوزن الثقيل لم يسبق أن واجهته منظومة الطاقة التركية بهذا الحجم من قبل.
استثمارات كبيرةوفقا لتقديرات وزير الطاقة التركي، فإن تحديث شبكة الكهرباء بما يتناسب مع مستهدفات عام 2035 سيستلزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 28 مليار دولار خلال العقد المقبل.
ويتماشى هذا الرقم مع دراسات البنك الدولي التي تشير إلى ضرورة إنفاق ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار سنويا لتأهيل الشبكة، وهو ما يعادل تقريبا ضعف ميزانية التشغيل السنوية لشركة الكهرباء الوطنية التركية.
وتشمل خطة التحديث إنشاء نحو 15 ألف كيلومتر من خطوط الضغط العالي، إضافة إلى 14 ألفا و700 كيلومتر من خطوط التيار المباشر عالي الجهد، وهي التقنية التي تعد ضرورية لنقل الكهرباء بكفاءة عبر المسافات الطويلة، وربط مواقع التوليد الجديدة بمراكز الطلب في المدن الكبرى والمناطق الصناعية.
كما تتضمن الخطة بناء عشرات المحطات التحويلية عالية السعة وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم الرقمي، بما يسمح بتحكم أكثر دقة في التدفقات الكهربائية وتحسين التفاعل مع الطبيعة المتقلبة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن التحول الكامل في مزيج الطاقة لن يتحقق دون استثمارات أوسع نطاقا، إذ تقدر الحاجة إلى نحو 80 مليار دولار إضافية في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر النظيفة بحلول 2053 العام الذي تستهدف فيه تركيا الوصول إلى الحياد الكربوني.
دعم دولي متجدديشكل الاتفاق التمويلي المرتقب مع البنك الدولي مؤشرا بالغ الأهمية على استعادة الاقتصاد التركي جاذبيته في أعين المؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات من التقلبات وعدم اليقين.
وانعكس هذا التحول بوضوح في مواقف وكالات التصنيف الائتماني العالمية خلال عام 2024. فبعد عقد من التراجعات، سجلت تركيا ترقيات ائتمانية متزامنة من قبل الوكالات الثلاث الكبرى (فيتش، موديز، ستاندرد أند بورز) لتصبح الدولة الوحيدة التي نالت هذا الإجماع الإيجابي في العام نفسه.
فقد رفعت "فيتش" تصنيف تركيا من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيدة بالتحولات الجوهرية في إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز استقلالية السياسة النقدية.
إعلانوفي يوليو/تموز الماضي، رفعت "موديز" تصنيف تركيا من "B3" إلى "B1" ولاحقا إلى "Ba3" للمرة الأولى منذ 11 عاما، مدفوعة بالتراجع النسبي في التضخم وتحسن ثقة المستثمرين نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة.
تكامل إقليميترى الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين أن تحديث شبكة الكهرباء التركية -بدعم من البنك الدولي- يعد خطوة إستراتيجية لتعزيز موقع تركيا كممر إقليمي لتبادل الكهرباء بين آسيا وأوروبا، لكنه يظل مشروطا بإصلاحات تنظيمية وتعاون سياسي عابر للحدود.
وتشير بيلتكين -في حديث مع الجزيرة نت- إلى أن التمويل الدولي لا يقتصر على الجانب المالي، بل يُدخل معايير تخطيط وحوكمة صارمة تعزز من موثوقية المشروع وجاذبيته للمستثمرين.
وتضيف أن تحديث أنظمة التحكم وتوسعة خطوط النقل عالية الجهد ستمكن تركيا من استقبال وتصدير الكهرباء بكفاءة أكبر.
ومع ما توفره الجغرافيا من امتداد بين أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، تؤكد بيلتكين أن تركيا مرشحة لتكون نقطة وصل رئيسية بأسواق الطاقة الإقليمية. إلا أنها تحذر من أن تفاوت الأطر القانونية بين الدول والتحديات السياسية قد تعرقل هذا الطموح ما لم يُصاحَب بإرادة سياسية واستقرار تشريعي.
وتختم الباحثة بالتشديد على ضرورة بناء سوق كهرباء تركي أكثر شفافية وقابلية للاندماج مع السوق الأوروبية، معتبرة أن البنية التحتية المتقدمة لا تؤتي ثمارها دون منظومة تنظيمية مرنة وآمنة ومستقرة.