المغرب أكثر الدول العربية تضررا من الجفاف وتوقع موسم حبوب كارثي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بفعل الجفاف وتغير المناخ الذي يواجهه المغرب للعام السادس على التوالي، توقعت تقارير دولية أن تسجل المملكة موسم الحبوب الأسوأ منذ 17 عاماً، وهو ما سيدفع الرباط لاستيراد نحو 75% من احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، نصفها من القمح.
وتعتبر المملكة أكثر الدول العربية تأثرا بتغير المناخ في إنتاج الحبوب، فوفق توقعات بنك المغرب في مارس الماضي، فلن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي نحو 2.
ومع توالي سنوات الجفاف، أعلن المغرب بداية العام الجاري دعم المستوردين لتكوين مخزون استراتيجي، حيث قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عبد القادر العلوي، إن هذا المخزون سيكون في حدود مليون طن، إضافة إلى الاحتياطات التي تتوفر عليها المطاحن الصناعية، وهو ما يضمن احتياجات استهلاك تكفي بين 4 و5 أشهر.
وتسبب ضعف هطول الأمطار وعدم انتظامها في تضرر القطاع الزراعي المغربي والذي يعمل به 40% من السكان، وفقاً لبيانات مندوبية التخطيط المعنية بالإحصاءات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي أكثر من 3.4%
قال الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن هناك تراجعا شديد في معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من 3.4%، مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم وفق صندوق النقد الدولي، ولا عجب أن العالم الآن يعاني من وجود أزمة في التنمية المستدامة و تراجع في مؤشرات النقد الأجنبي بعدد من البلدان.
محيى الدين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تراجع شديدوأضاف محيى الدين، خلال كلمته ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تراجع شديد في عدد من الدول، كما بات من الضروري التصدي لعدد من السياسات الإنتاجية المضرة بالبيئة خاصة في الدول الأوروبية، مع تعزيز عمل مشروعات التحول إلى الأخضر، لأن ذلك الإجراء له تأثير سلبي على بلداننا العربية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لها اعتبارات أخرى جيوسياسية لوجود حروب تجارية بين الدول، ولا يمكن لبلداننا انتظار أن يأتي المد فيرفع مراكبنا، ولكن يجب تدعيم علاقاتنا مع شركائنا الإقليمين والدوليين، مع استغلال حركة التجارة وزيادة فرص التجارة الدولية، والتعاون الثنائي وتوطين التنمية المستدامة، مع تحقيق الاقتصاد الكلي مع وجود مزيج امثل لتحقيق اهداف التنمية، ووضع النمو في بلداننا العربية يحتاج لاستثمارات ضخمة في راس المال البشري وتمويل ضخم بحشد الأموال في البلدان العربية.
وأكد ضرورة تدعيم الاحتياطات من النقد الأجنبي خاصةً مع التغيرات السياسية في البلدان العربية، ونحتاج صناديق لتحسن إدارة مؤسسات الدولة.