حكومة صنعاء تلتزم بتنفيذ توصيات مجلس النواب لمعالجة الاختلالات المرورية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
التزمت حكومة صنعاء ممثلة بوزير الإدارة المحلية علي القيسي، بتنفيذ توصيات مجلس النواب الهادفة إلى معالجة الاختلالات المرورية، والمتضمنة ترقيم السيارات والدراجات النارية مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، يوم الأحد، وأقر فيها تقرير اللجنة المشتركة من لجان “الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات” بشأن استكمال دراسة مستوى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، التزمت الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس لمواجهة الاختلالات المرورية والتي تضمنت: “وضع معالجات فيما يخص ترقيم السيارات والدراجات النارية”، مع مراعاة الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن من فقر وفاقة وحرب، وألا يشكل أي حل أو معالجة عبئاً يثقل كاهل المواطن، خصوصاً مُلاك السيارات والدراجات النارية، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم إلا إذا كان قد صدر بها قانون، وإلغاء أي رسوم تم تحديدها بموجب قرار وزاري، وإلغاء أي زيادة في مقدار رسوم الخدمات المرورية أو الغرامات بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.
كما ألزمت التوصيات وزارة المالية بتخصيص (20%) من إجمالي الإيرادات التي توردها الإدارة العامة للمرور تصرف كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وموافاة المجلس بآلية صرفها.
وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس كاملة، مؤكدين عدم السماح باستيراد السيارات والمركبات المتضررة من الفيضانات والسيول ومنع دخولها إلى اليمن، والالتزام بربط حزام الأمان ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومنع الأطفال وصغار السن من قيادة السيارات والمركبات وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص القيادة بقيادة السيارات والمركبات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بتنفیذ توصیات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة