جامعات إيطاليا تلتحق بركب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.. فيديو

نظم العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مخيمًا يوم الاثنين في جامعة تورينو الإيطالية للفنون التطبيقية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الجامعات الإيطالية في روما وبولونيا ونابولي وميلانو احتجاجات مماثلة، حيث يطالب الطلاب بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، خاصة إذا كان التعاون البحثي يتعلق بالتقنيات المدنية والعسكرية.

الإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب الثانوية بمعاهد غزة ببيت شباب 15 مايو طلاب جامعة UM الأمريكية ينهون اعتصامهم مقابل وقف الاستثمارات بالشركات الداعمة لإسرائيل

وفي جامعة أمستردام، نظم طلاب وموظفون إضرابًا يوم الاثنين احتجاجًا على تعامل الجامعة مع الاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين.

بدأت موجات التظاهرات الطلابية فى الجامعات الأمريكية تأخذ منحى خطير فى إضراب بعض طلاب الجامعات عن الطعام والشراب لليوم الثانى على التوالى فى جامعات بنسيلفانيا وبرينستون ونيوجيرسى ودريكسل وبراون وتيمبل وغيرهم، كمحاولة للضغوط على إدارات جامعاتهم ومعاهدهم؛ للتوقف عن تلقى الدعم المالي من الجمعيات ورجال الأعمال الإسرائيليين أو الشركات والكيانات الاقتصادية التى تدعم جيش الاحتلال، والتى أطلق عليها الطلاب “محور أخلاق الشيطان”.

 وفى المقابل أرسل مجلس الشؤون الأمريكية الإسرائيلية فرع فيلادلفيا الذى يموّل جامعة بنسلفانيا خطابا الى مكتب الرئيس المؤقت “لارى جيمسون” يطالبها بفتح قضايا وتحويل الطلاب الى المجالس التأديبية، طبقا لما وضعه مركز معايير المجتمع.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية ان الشرطة قد ألقت القبض على  أكثر من 2،600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات فى أنحاء الولايات المتحدة، حتى وصل الأمر الى رفض رؤساء أقسام الشرطة تنفيذ أوامر اعتقال الطلاب كما حدث فى العاصمة دى سى و نورث ويسترن التى قام 3 من الطلاب اليهود برفع دعاوى قضائية ضد جامعة نورث ويسترن؛ لمخالفتها القيام بالمهام التعليمية والاجتماعية والمالية المنوط القيام بها فى مقابل المصروفات. 

وانعكست الإضطرابات التى يشهدها الشارع الأمريكى والانقسامات بين أجيال الديمقراطيين تارة وبينهم والجمهوريين تارة أخرى بشكل سلبى على الاقتصاد والسوق الأمريكى، حيث أكدت صحيفة واشنطن بوست أن طلاب جامعة كولومبيا طالبوا الشعب الأمريكى والعالم بمقاطعة عمالقة التكنولوجيا والمعلومات مثل شركات "جوجل، امازون وميكروسوفت وأبل" الذين يوفرون الخدمات السحابية للحكومة والجيش الإسرائيلي، والتى يستخدمونها فى اتصالهم وتشغيلهم للأسلحة التى تستهدف الفلسطينيين.

 وبالنظر الى حجم مشاركة الأربع شركات المذكورة فقط فى حجم الإقتصاد والسوق العالميين سنجده يتعدى 1،5 تريليون دولار بحسب إحصاءات 2021، كما وصل حجم هذه المشاركات فى الربع الأول من 2024 إلى أكثر من 2 ونصف تريليون دولار، كما تشارك شركة أبل وحدها بحجم أعمال على مستوى العالم يصل الى 2 ونصف تريليون دولار، وتشارك الشركات الأربع مجتمعين بأكثر من 25 مليار دولار فى حجم الدخل القومى للولايات المتحدة وحدها دون حجم مشاركتهم فى باقى الدول الغربية والشرق أوسطية دون باقى دول العالم.

ويوضح خبراء الاقتصاد أن جامعات الصفوة مثل كولومبيا وييل وهارفارد وجورج واشنطن وكاليفورنيا وغيرهم هى الجامعات التى تضخ أهم وأعلى عمالة فى الاقتصاد الأمريكى والعالم، والذين يعملون فى هذه الشركات، مما يعنى أن الخسارة مزدوجة؛ لأن سوق العمل سوف يتأثربتداعياتها، وكذلك الضرر الذى سوف يلحق بأسماء وسمعة هذه الشركات بعد هروب العمالة الماهرة وعالية الكفاءة منها، والتى كانت إحدى نقاط القوى التى تتمتع بها فى وجه ومنافسة المارد الصينى وسر من أسرار قيادة الولايات المتحدة للعالم، مما يضطرها إلى استيراد عمالة ماهرة من الخارج وغالبا ما ستأتى من الهند والصين والبلدان الأسيوية التى ستقع تحت تحكمها؛ نظرا لانتماء هذه العمالة الى بلدانها وستضاعف من تكاليفها، وبالتالى ترفع أسعار منتجاتها وضعف قدرتها على منافسة المنتج الصينى المماثل.

كما يطالب طلاب الجامعات بتوقف الشركات التى تنتج الأسلحة عن بيع وتصدير ألات قتل الفلسطينيين الى الإدارة الأمريكية التى تبيعها بدورها الى طرف ثالث فى الشرق الأوسط وغيرها من أماكن الصراع من بينها أوكرانيا.

وتأتى أكبر 6 شركات أمريكية منتجة للسلاح بأنواعه على رأس قائمة أشهر منتجى ألات الموت فى العالم، والتى بلغ حجم مبيعاتها فى عام 2022 الى 60 مليار دولار قبل اندلاع حرب السابع من أكتوبر فى غزة، والتى بلغ مؤخرا حجم وقيمة السلاح الممنوح لإسرائيل الشهر الماضى فقط أكثر من 26 مليار دولار بالإضافة الى تايوان وأوكرانيا ليبلغ مجموعه 92 مليار خلال الشهرين القادمين.

ويعانى الاقتصاد الأمريكى من الركود البطىء والذى يتسبب فيه التضخم الذى بلغ مؤخرا نسبة 7% مع ثبات الفائدة المتزايدة 3 مرات متتالية، وهو ما ينعكس بالسلب على عدم قدرة المقترضين على سداد خدمة ديونهم الى البنوك، والمتمثلة فى القروض العقارية والتعليمية، وهو ما ينذر بوقوع أزمة مالية مماثلة لما حدث بعد خوض الولايات المتحدة لحرب العراق فى 2003.

المصدر: بوابة الوفد