الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا منذ بدء العمل به في 2018
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، أمس الإثنين، إن آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع العموم، أظهرت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وأوضح المسؤول القضائي، في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أنه تم ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالجريمة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ ماي 2018 (تاريخ بداية انطلاق العمل بالخط المباشر) 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وأفاد تزاري، بأن « رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير آلية الخط المباشر، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تخليق الحياة العامة، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك »، يؤكد المتحدث.
وشدد المسؤول ذاته، على أن « مكافحة الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا »، مشيرا إلى أن « النيابة العامة على عاتقها مكافحة الانحراف والتصدي لجرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من السلوكيات الإجرامية المرتبطة، بها كهدر المال العام وإقصاء من يعمل بجد، وإسناد الصفقات لمن لا يستحقها ».
وتحدث الوكيل العام للملك، عن « الحرص الشديد للنيابة العامة على إجراء البحث الدقيق حول ما يصل إلى علمها من معلومات، وما تتوصل به من شكايات ووشايات وتقارير، مع الحرص على التعجيل بإنهاء الأبحاث وجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ».
وأضاف المسؤول القضائي، « جرائم الفساد تتميز بكونها جرائم معقدة يستعمل فيها الجناة وسائل معقدة ومحاسباتية لإخفاء آثار الجريمة، لذلك يبقى التحقيق المالي من الأدوات المهمة لجمع وسائل الإقناع من خلال تعقب أموال المعنيين بالأمر وحركة حساباتهم البنكية وتحليل الصفقات العمومية ».
كلمات دلالية الرقم المباشر الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مكافحة الفساد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس عميد بلدية السواني على خلفية شبهات فساد مالي
أمرت النيابة العامة بحبس عميد المجلس البلدي في السواني احتياطياً على ذمة تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف جنوب طرابلس، ووأوضح مصدر قضائي أن باحث النيابة تتبّع شواهد إساءة المسؤول التنفيذي لسلطة الوظيفة، وربط الوقائع بالتصرفات الإدارية التي أقدم عليها.
وأشار المصدر إلى أنّ التحقيق بيّن اتجاه إرادة المسؤول إلى إبرام 94 عقد إيجار لمحال تجارية داخل سوق الكريمية الاستثماري بعقود تمتد لمدد تصل إلى 10 سنوات، وبيّن أن قيمة هذه العقود لم تُودَع في حسابات البلدية، واعتُبر ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية، وتم بناءً على ذلك إصدار قرار الحبس الاحتياطي.
تتابع النيابة العامة خلال الأشهر الماضية عدداً من الملفات المرتبطة بسوء استخدام السلطة داخل الإدارات المحلية، ويمثل هذا الإجراء امتداداً لمسار رقابي واسع يستهدف الحد من التجاوزات الإدارية والمالية في البلديات.
ويكتسب هذا التحقيق أهمية خاصة بسبب ارتباطه بقطاع تجاري حيوي وسوق استثماري كبير يشهد حركة مالية متنامية، ما يجعل أي خلل في إدارته مؤثراً على الموارد المحلية وثقة السكان بالمؤسسات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة