نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس: قررنا التصعيد ضد حكومة الدبيبة بسبب عدم الوفاء بوعودها لنا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – رسم أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس، صورة قاتمة للأوضاع في الجامعات هناك،متهما حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدم الوفاء بتعهدات قطعتها في السابق على نفسها بالاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات.
الأزرق،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن هيئة التدريس بجامعة طرابلس قررت التصعيد ضد الحكومة بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها السابق لنا”، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة والنقابة العامة في شهر نوفمبر الماضي،بحضور ورعاية الصديق الصور النائب العام، تم بموجبه وقف النقابة للاعتصام والعودة للدراسة، مقابل أن تلتزم الحكومة بمطالبهم.
وأضاف الأزرق: “للأسف، نقترب من منتصف مايو، ولم تنفذ الحكومة الاتفاق، الذي وعدت به، ولهذا نقرر العودة للاعتصام، لافتا إلى وجود انفراجة نسبية في الأزمة، من بينها الموافقة على تنفيذ قرار الإيفاد، وهناك أيضاً مساعٍ لتطبيق قانون زيادة المرتبات.
ومضى الأزرق إلى القول:”بالتالي، منحنا مهلة أخرى للحكومة، إلى منتصف يونيو المقبل، فإذا لم تنفذ أو تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المطالب، سيكون هناك اجتماع في 22 من الشهر ذاته في جامعة طبرق، لربما يتم من خلاله الإعلان عن الاعتصام”.
وعن مبررات عدم تحقيق هذه المطالب، على الرغم من وعود الحكومة والمجلس الرئاسي سابقاً بتنفيذها، أوضح الأزرق أنه في الاعتصام السابق لأعضاء هيئة التدريس، جادل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة بأن هذا الاعتصام يؤثر على الأمن القومي.
وفيما أشيع عن خطفه، قال الأزرق:” إنه لم يكن صحيحاً؛ فلم تكن عملية خطف، بل مجرد تحقيق وأعلن عنه الجهاز في بياناته الرسمية”.
وواصل حديثه:” ليست لنا علاقة بالوضع السياسي، وهدفنا تحقيق مطالبنا فقط”، لافتاً إلى أن الأوضاع في الجامعة مستقرة وليست هناك أي مشاكل أو احتكاكات مع أي تشكيلات عسكرية،مشيرا إلى أن العمل في الجامعة يتم بشكل جيد، وليس هناك أي تدخل من أي جهة، فقط نطالب بحقوقنا،على حد تعبيره.
وأردف:” ليست لدينا علاقة بأي أجندة أو أغراض سياسية، الهدف الأساسي هو المطالبة بتحقيق حقوقنا وتنفيذها؛ والنقابة العامة تشمل كل ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الوسطى، أي لم يطلها التقسيم السياسي الحاصل، وليست لدينا أي أجندة أخرى”.
ورداً على سؤال بشأن حال الجامعات الليبية في ظل الأوضاع الحالية؟،قال الأزرق إن وضع الجامعات سيئ جداً، ووصف البيئة التعليمية بأنها تعاني بشدة، لافتاً إلى وجود نقص شديد في المعامل وأجهزة ومعدات الكمبيوتر ومواد التشغيل والتجارب، خصوصاً في العلوم التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية.
وأكمل:”للأسف جامعاتنا تفتقر للمعامل، التي أصبحت الآن شبه خاوية، ومعظم الدراسات تتم بشكل نظري فقط، ولهذا نطالب بتحسين بيئة العمل، وإيفاد أعضاء التدريس حتى يطوروا أنفسهم ويعودوا بإمكانات أفضل لمتابعة العملية التعليمية”.
وأضاف: “كذلك نطلب الصرف على الجامعات وتحسين البيئة العلمية، لأن بدون الجامعات لن تتحقق أي فائدة أو تنمية للوطن والمجتمع والدولة”.
وختم الأزرق حديثه بأن الحكومة الحالية أهملت بند الإنفاق على الجامعات، واختصرته في الصرف فقط على المرتبات؛ ولكن كبنية تحتية وشبكات اتصالات وتوأمة مع الجامعات الأوروبية والأميركية والأجنبية، للأسف كل هذا تم إيقافه، ما ينعكس بشكل سيئ على مردود العملية التعليمية، وأيضاً على الأستاذ الجامعي والطالب، ثم الدولة بصفة عامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
غدًا… انطلاق مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية� بجامعة المنصورة
تنطلق صباح غدٍ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تُنظِّمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.
ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، وبمشاركة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد أنس جعفر، أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية ومحافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الجامعات، والقيادات القضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، والخبراء التشريعيين، وممثلي وزارات العدل، والمؤسسات الأكاديمية من مصر وعدد من الدول العربية. يتولى الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين مقرر المؤتمر.
يشهد اليوم الأول جلسةً افتتاحيةً، يعقبها عددٌ من الجلسات العلمية المتخصصة، التي تناقش قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس.
كما يُعقَد اجتماعٌ للجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الدراسات القانونية، وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بكليات الحقوق.
ويتضمَّن برنامج المؤتمر جلساتٍ حواريةً ودوائر مستديرةً تناقش أزمةَ تطوير التدريس القانوني الجامعي، ومتطلباتِ بناء نموذجٍ عربيٍّ حديثٍ للتعليم القانوني، وبرامجَ تطوير الكفاءات القانونية، ودورَ المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وتتواصل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني من خلال جلساتٍ تناقش الاتجاهات الحديثة في التعليم القانوني، والعيادات القانونية، والتعليم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والمحامي الرقمي، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، على أن يُختتم المؤتمر بإصدار حزمةٍ من التوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية.