البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة اليوم الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
ووفقًا لما نقلته "رويترز"، يقول المحللون إن معدل الفائدة الثابت للصندوق متعدد الأطراف يُظهر تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع إضافة الانكماش الائتماني غير المتوقع في أبريل إلى حالة المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي عملية قرض الصندوق متعدد الأطراف أيضًا قبل أيام من مبيعات وزارة المالية المقررة للدفعة الأولى البالغة 1 تريليون يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية.
ومن جانبه قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه أبقى سعر الفائدة على 125 مليار يوان (17.28 مليار دولار) في قروض الصندوق متعدد الأطراف لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50٪ عن العملية السابقة.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" لـ 32 من مراقبي السوق، توقع 84٪ من المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الصندوق المتعدد الأطراف دون تغيير.
خسارة اليوان الصيني 1.9 % أمام الدولاروخسر اليوان الصيني حوالي 1.9% مقابل الدولار الأمريكي المتصاعد حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل الاقتصادات الأخرى.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر أبريل إن بكين ستعزز دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي (RRR).
كما قال الاقتصاديون في "ING ": "البيانات الأخيرة مع انخفاض التضخم، وانكماش الائتمان، وتباطؤ نمو المعروض النقدي، وضعف استثمارات القطاع الخاص تمثل حجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة للغاية وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي المطلوب تشهد فعالية متضائلة".
وأضافوا: "ورغم ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المرجح أن يفضل صناع السياسة بدء تخفيضات أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة".
يشار إلى أن يُقدر سعر الدولار الواحد نحو 7.2330 يوان صيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني سعر الفائدة رويترز أكبر اقتصاد في العالم البنك المركزي بنك الشعب الصيني اليوان الصيني الدولار أسعار الفائدة سعر الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.