إنفو جراف.. تعديلات مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة في المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بعد التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت أبرز تلك التعديلات على النحو التالي:
• حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.
• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
إنفوجرافإضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة:
• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
• تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.
كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
اقرأ أيضاً«صحة النواب» تنتفض لصالح الأطقم الطبية المصرية وتخفض نسبة تشغيل الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت الصحية لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب منظومة التامين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الصحية»: ميكنة ملفات المواطنين تتيح تاريخهم المرضي لأي طبيب
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة والتحول الرقمي في إدماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، على رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريكُ أساسيٌ للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية والذي يشمل جميع الخدمات الصحية وجميع فئات المصريين المقيمين على أرض الوطن.
هدف رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضىجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان: «إدماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء»، بحضور 30 مشارك يمثلون مختلف فئات المنشآت الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف طه، أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى، أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى طبيب من القطاع الخاص من الاستعلام عن تاريخه المرضي، وأن يتاح للطبيب الاطلاع عليه، حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية الثالثية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة.
وأشار إلى أن قرابة 70% إلى 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، تقدم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يعزز أهمية الميكنة في دمج الخدمة الطبية بين القطاعات المختلفة، حيث يمكن للمريض أن يتوجه إلى طبيبه في القطاع الخاص، ثم يتوجه الي مستشفى تابعه لهيئة الرعاية الصحية أو لمستشفى تابعة للجامعة أو مستشفى تابعه للقطاع الأهلي، وغيرها.
منظومة التأمين الصحي الشاملوجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته لورشة العمل وجهود المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة.
وتناول اللقاء التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص، في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة، وما تقوم به بداية من إصدارها لأدلة معايير الاعتماد المعتمدة من «الاسكوا».
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب