صحة النواب تنظم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية في اجتماع اللجنة الصحة بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
يهدف هذا القانون إلى تيسير مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقد أدخلت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
1. حظر منح التزام المرافق العامة على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات ذات البُعد الأمني القومي.
2. عدم سريان القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
3. استثناء عمليات الدم وتجميع البلازما التي تنظمها قوانين أخرى، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
4. حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات المقدمة لهم.
5. الحفاظ على الخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة مجانًا.
6. عدم التأثير على حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.
7. إلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة.
8. حماية المصريين العاملين في المنشآت الصحية من الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين.
9. الحفاظ على نسبة مؤكدة من العاملين في المنشآت الصحية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
10. تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بحيث لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد العامليين في هذه المنشآت.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أهداف القانون في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة القطاعية. من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والأهلية، يتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية متطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لهذا القانون، يجب على المستثمرين تقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة. هذا يهدف إلى ضمان توفر الخدمات الصحية لجميع الفئات الاجتماعية وتجنب التمييز بين المواطنين.
علاوة على ذلك، يتم حماية حقوق المصريين العاملين في المنشآت الصحية، بما في ذلك الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين، ويجب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
وأخيرًا، يتم تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بنسبة محددة للحفاظ على توازن الموارد البشرية وتشجيع توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة النواب النواب المرافق العامة تطوير المنشات الصحية فی المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق