صحة النواب تنظم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية في اجتماع اللجنة الصحة بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
يهدف هذا القانون إلى تيسير مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقد أدخلت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
1. حظر منح التزام المرافق العامة على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات ذات البُعد الأمني القومي.
2. عدم سريان القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
3. استثناء عمليات الدم وتجميع البلازما التي تنظمها قوانين أخرى، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
4. حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات المقدمة لهم.
5. الحفاظ على الخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة مجانًا.
6. عدم التأثير على حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.
7. إلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة.
8. حماية المصريين العاملين في المنشآت الصحية من الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين.
9. الحفاظ على نسبة مؤكدة من العاملين في المنشآت الصحية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
10. تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بحيث لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد العامليين في هذه المنشآت.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أهداف القانون في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة القطاعية. من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والأهلية، يتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية متطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لهذا القانون، يجب على المستثمرين تقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة. هذا يهدف إلى ضمان توفر الخدمات الصحية لجميع الفئات الاجتماعية وتجنب التمييز بين المواطنين.
علاوة على ذلك، يتم حماية حقوق المصريين العاملين في المنشآت الصحية، بما في ذلك الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين، ويجب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
وأخيرًا، يتم تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بنسبة محددة للحفاظ على توازن الموارد البشرية وتشجيع توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة النواب النواب المرافق العامة تطوير المنشات الصحية فی المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
عميد كلية الإعلام السابق: توجيهات الرئيس السيسي تضع أسسا لتطوير الإعلام وحماية حقوق الصحفيين
في اجتماع رئاسي موسع اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، ترتكز على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة، وإتاحة المعلومات للإعلام في أوقات الأزمات، وتدريب الكوادر الشابة المؤهلة، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز حرية التعبير والتعددية الفكرية، إلى جانب حل مشكلات العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية، وتطوير البنية التحتية لماسبيرو والمؤسسات القومية.
الدكتورة هويدا مصطفى: تصريحات الرئيس تمثل برنامج عمل متكامل للإعلام المصريأكدت الدكتورة هويدا مصطفى العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن تصريحات الرئيس الأخيرة تمثل برنامج عمل متكامل وقابل للتنفيذ، حيث تضمنت أبعادًا مهمة لدور الإعلام في المرحلة الحالية.
وقالت إن الخطاب تضمن دعوة واضحة للإعلام المصري، وخاصة إعلام الدولة، لتحمل مسؤولية بناء الوعي، والتحديث والتطوير، ومواجهة التحديات، باعتبار ذلك جزءًا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصحفية القومية، وقنوات ومحطات الهيئة الوطنية للإعلام.
العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة
وأشارت إلى أن التصريحات ركزت على دور هذه المؤسسات في بناء الإنسان وتنمية وعيه، والتصدي لحروب الإعلام وانتشار الشائعات والتضليل الإعلامي، وكذلك الإعلام المضاد برسائله السلبية.
وأضافت أن البرنامج المطروح يتضمن تنمية وعي المواطن، وتطوير الرسالة الإعلامية بدعم قواعد الديمقراطية الإعلامية من خلال فتح منابر للنقاش، وتنوع الآراء بشفافية ووضوح، وعرض مختلف وجهات النظر بشكل موضوعي ومتوازن، بجانب التركيز على المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تحديث المجتمع.
وشددت على أن أحد الأبعاد المهمة في تصريحات الرئيس هو حماية الصحفيين والإعلاميين والحفاظ على حقوقهم، عبر الدعوة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لصرف مستحقاتهم.
ودعت العاملين في المؤسسات الإعلامية القومية إلى استثمار هذه التوجيهات لتطوير المحتوى الإعلامي بالتركيز على القضايا المجتمعية واحتياجات المواطن المصري، حتى يكونوا وسيطًا فاعلًا بينه وبين مؤسسات صنع القرار.
وأكدت أهمية تدريب وتثقيف الكوادر الإعلامية، خاصة مع وجود أكاديمية ماسبيرو للتدريب، بما يتيح نشر فكرة التدريب المستمر لتطوير المهارات المهنية، والاستعانة بالكوادر الشابة، والاهتمام بالاتصال الرقمي عبر مواقع الصحف القومية وموقع ماسبيرو الموحد لجذب الشباب.
كما رأت أن الرسالة الإعلامية الصادرة عن ماسبيرو والصحف القومية يجب أن تركز على التحليل والتفسير وشرح سياسات الدولة، وتبصير الجمهور بالتحديات التي تواجه مصر، مع تفعيل دور الإعلام المحلي للاقتراب من مشكلات المواطن في الأقاليم، ليكون صوتًا له، بجانب تعزيز الإعلام الخارجي لتقديم صورة إيجابية وموضوعية عن الدولة المصرية وإنجازاتها، وكيفية مواجهتها للتحديات بسياسة متوازنة وعقلانية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات