سلطنة عمان: إنهاء الصراع في المنطقة لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت سلطنة عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وهو ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلب عالميٌّ مدعوم من الأسرة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن حمود البوسعيدي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية.
ودعت سلطنة عُمان مجلس الأمن إلى إعادة النظر في مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن رفض مثل هذا الطلب لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن في ضوء المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وعبّرت عن ترحيبها بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على القرار الذي يدعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين وهو السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحلّ الدولتين وإحلال السلام العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن بالغ قلقها لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من مغبة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وتنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.
وجدّدت تأكيدها على دعم جهود السلام ودعم حل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، ورفضها القاطع لكل المشروعات التي لا ترسّخ لسلام عادل وشامل وحلّ دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًة على دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأكدت سلطنة عُمان على انضمامها للبيانات التي أدلى بها وفد الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (نيابة عن المجموعة العربية) ووفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) ووفد جمهورية أوغندا نيابة عن (حركة عدم الانحياز)، والتي أكّدت جميعها على دعم المجتمع الدولي لمطلب دولة فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة رفح مجلس الأمن الشرق الأوسط فلسطينية مدينة رفح سلطنة عمان العضویة الکاملة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن