وزيرا النقل والري يناقشان موقف المشروعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، والأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة .
وفي بداية اللقاء أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من المشاريع التي قامت بها وزارتي النقل/ الموارد المائية والري (أهوسة ملاحية من الدرجة الاولي – كباري متحركة – اعمال التوسعة والتعميق والتكريك للترعة) وتعظيم دور النقل النهري وزيادة حجم مشاركته في نقل البضائع واستغلال المميزات التي يتمتع بها النقل النهري (تقليل الكثافات المرورية والحوادث علي الطرق/ توفير الوقود/ /.
وتم خلال الإجتماع إستعراض إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الاسماعيلية لخدمة نقل البضائع للمناطق الصناعية بكل من (شبرا الخيمة/ مسطرد/ أبو زعبل/ العاشر من رمضان) وربطها بشبكة النقل النهري وزيادة احجام النقليات بالنقل النهري وتخفيف الضغط علي الطرق بمنطقة الدلتا.
كما تم استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية (ترع – مصارف) والتي يتواجد طرق على جسورها ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق ، مع إستمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة ، والتأكيد على إستمرار إستخدام الصنادل فى أعمال التطهيرات فى الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة ،وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الإستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكبارى والاهوسة الواقعة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة.
كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال إحتياجها لذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير المشروعات النقل الموارد المائیة بین الوزارتین النقل النهری
إقرأ أيضاً:
الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالمغرب مثل المياه والمقالع مازالت تشهد تدهورا متزايدا (تقرير )
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، مازالت تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.
وأوضح مجلس الشامي في رأي أعده المجلس الاقتصادي، في إطار إحالة ذاتية، حول الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
و في هذا السياق، شدد المجلس في تقريره الحديث أن هذه الآليات المذكورة باتت تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها على أمثل وجه،
وبخصوص الموارد المائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرارا في تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، يفرز إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
كما أشار التقرير، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية. لافتا إلى عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
وكشف المجلس، التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة، مشيرا أيضا إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
كلمات دلالية الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
فلسفة الضحك