كاسبرسكي تعلن عن حل محدث للتعامل مع تهديدات البريد الإلكتروني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت كاسبرسكي عن تحديث مهم لحلKaspersky Security for Mail Server، المصمم لتقوية مناعة الأنظمة ضد تهديدات البريد الإلكتروني الناشئة. ويتميز الإصدار الأحدث من هذا الحل بوظائف متقدمة لفلترة المحتوى، وإدارة العزل، وتحسين الشفافية لمراكز العمليات الأمنية (SOC).
كشفت دراسة أجرتها كاسبرسكي أن 77% من الشركات حول العالم، (78% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) قد تعرضت لحادث سيبراني واحد على الأقل في العامين الماضيين، وكانت 21% من هذه الحوادث (29% منها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) ناتجة عن وقوع الموظفين ضحايا لهجمات التصيد الاحتيالي.
فلترة متقدمة للمحتوى
تم تحسين التحديث الأخير لحل Kaspersky Security for Mail Servers بإضافة قدرات فلترة المحتوى المتقدمة. حيث يمكن للمسؤولين الآن إنشاء قواعد فلترة معقدة تعتمد على الكلمات المفتاحية الموجودة في سطور رسائل البريد الإلكتروني، ونصوصها الرئيسية، وكذلك اسم المرسل والمرفقات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الحل الآن الفلترة حسب الترويسات المخفية في النص العادي لرسائل البريد الإلكتروني.
باستخدام الإصدار الجديد من هذا المنتج، يمكن للمسؤولين إنشاء قواميس للكلمات المفتاحية المسموحة والمحظورة، وذلك لتحسين قواعد الفلترة لمجموعات المستخدمين المختلفة مثلاً. تنطبق التغييرات التي تم إجراؤها على هذه القواميس على كافة قواعد الفلترة المرتبطة بها بشكل مركز، ويضمن ذلك الاتساق والكفاءة في إدارة أمان البريد.
الآن، بات حل Kaspersky Security for Mail Server يتضمن ميزات الحماية من تسريب البيانات (DLP) لمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة بحثاً عن البيانات الحساسة. حيث يمكن للمسؤولين إنشاء تعابير عادية تتطابق مع أنماط أنواع معينة من تنسيقات البيانات (مثل أرقام بطاقات الائتمان) لاكتشاف ومنع إرسالها، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات. كما تنطبق القيود على إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى صناديق البريد خارج المؤسسة، لكن يمكن للمسؤولين إنشاء قيود على إرسال هذا النوع من البيانات بين أقسام معينة داخل الشركة أيضاً.
تعزيز الشفافية لمراكز العمليات الأمنية
يوفر أحدث إصدار من Kaspersky Security for Mail Server معلومات شاملة حول الوقائع المحظورة لفرق مراكز العمليات الأمنية، ويتضمن ذلك تفاصيل المرفقات، ونتائج عمليات الفحص، والأحكام الخاصة بالروابط المحظورة. وتتيح هذه الشفافية المحسنة لمحللي مراكز العمليات الأمنية ربط الأحداث بشكل أفضل وتعزيز استراتيجيات الاستجابة للحوادث.
الإدارة المتقدمة للعزل
يمكن للمسؤولين الآن الاستفادة من وظيفة العزل المتقدمة، مما يسمح لهم بعرض رسائل البريد الإلكتروني المعزولة بتنسيقها الأصلي مباشرةً من وحدة التحكم. إذ تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية إدارة العزل، مما يوفر للمسؤولين قدراً أكبر من الشفافية والتحكم في تهديدات البريد المحتملة.
علق تيموفي تيتكوف، رئيس خط إنتاج السحابة وأمن الشبكات في كاسبرسكي، على التحديث قائلاً: «نحن فخورون بالإعلان عن آخر تحديث لمنتجنا للدفاع عن البريد الإلكتروني، فهو قناة الاتصال الرئيسية في جميع الشركات. وبفضل آليات الدفاع متعددة الطبقات المدعومة بخوارزميات التعلم الآلي وأنظمة الدفاع الشاملة، لا يكتفي حل Kaspersky Security for Mail Server بتوفير حماية قوية ضد مجموعة واسعة من التهديدات فحسب، بل يوفر راحة البال لعملائنا في مواجهة المخاطر السيبرانية المتطورة أيضاً. ومن خلال هذا التحديث، نحن نعزز التزامنا بتقديم حلول متطورة تمكّن المؤسسات من الدفاع ضد برمجيات حصان طروادة غير المألوفة، وهجمات برامج الفدية الموجهة، والتهديدات الناشئة الأخرى في مشهد التهديدات الديناميكي اليوم.»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسائل البرید الإلکترونی العملیات الأمنیة تهدیدات البرید
إقرأ أيضاً:
بنوك الاحتلال تتحضّر للتعامل مع العقوبات الدولية على المستوطنين
كشفت مواقع عبرية، عن تحضيرات تجريها بنوك الاحتلال الإسرائيلي، للتعامل مع العقوبات الدولية المرتقبة ضد الجمعيات الاستيطانية، تزامنا مع فرض بريطانيا لعقوبات على أحد المستوطنين المتورطين في هدم المنازل في قطاع غزة.
وقال مراسل موقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "البنك المركزي الإسرائيلي يسعى لتنظيم سلوك الجهاز المصرفي تجاه عملائه المستوطنين، الذين خضعوا لعقوبات دولية، وطلب المشرف المصرفي داني خاشاشفيلي من البنوك معالجة إجراء مصرفي جديد مناسب".
وأشار الموقع إلى أن الإجراء يتم تحت عنوان: "تقديم الخدمات للعملاء في سياق أنظمة العقوبات"، موضحا أنه "من المتوقع أن تناقش لجنة الإجراءات السليمة في البنك المركزي صياغة موقف منهجي بشأن الإجراء الجديد".
ردع ضد تل أبيب
وتابع: "السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، كأداة إنفاذ قانونية ضد المستوطنين، وتُستخدم لأغراض متنوعة، وتُشكّل رافعة ضغط وردع ضد تل أبيب على الساحة الدولية، وسيكون آثارها متفاوتة على الأفراد والكيانات التجارية والمالية في إسرائيل".
ونوه إلى أن "هذه الآثار ستطال المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، التي تخشى اتهامها من المنظومة الدولية، بعدم الامتثال للعقوبات، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما يعنيه ذلك من مخاطر قانونية وعلى سمعتها المصرفية".
وذكر أنه "من أجل تجنّب هذه المخاطر، باتت البنوك الاسرائيلية مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات، أو الالتفاف عليها، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتقديم الخدمات للمستوطنين، رغم أنه لا يمكن للبنوك التهرب بشكل قاطع من تقديم الخدمات لمن فُرضت عليهم عقوبات؛ لكنها تبدو مطالبة بإبلاغهم بكيفية تقييد أنشطتهم، مع أن الأساس هو ضرورة تحقيق التوازن بين قيود العقوبات الدولية، والالتزام بتقديم خدمات مُعينة لهؤلاء المستوطنين الخاضعين لهذه العقوبات".
وأوضح أن "حكومة اليمين، وعلى رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غاضبة من البنوك التي تمتثل للعقوبات الدولية، بزعم أن تطبيقها يقتصر على الدول التي فرضتها، لكن البنوك الاسرائيلية مرتبطة بعلاقات تجارية مع كيانات تلك الدول، وبالتالي يُطلب منها توخي الحذر من الانتهاكات غير المباشرة لنظام العقوبات، وفي الناحية العملية، منعت هذه الممارسة المُتبعة حتى الآن المستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من حيازة بطاقات ائتمان دولية، والتداول بالعملات الأجنبية، وفرضت عليهم قيودًا إضافية".
وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت غموضا بشأن كيفية امتثال النظام المصرفي الإسرائيلي لأنظمة العقوبات الدولية على المستوطنين، وطُلب من المحاكم النظر في الدعاوى القضائية التي حاولت الطعن في تطبيقها، فيما يتحداها المستوطنون، وأطلقوا مؤخرًا حملة لجمع التبرعات استقطبت 12,600 متبرع، مع أن موافقة البنوك على استلامها من الخارج، فستتعرض للانتهاكات، ومنها تحديد الوصول للحسابات المصرفية، وفي حال حوّل المانحون أموالًا من دول فرضت العقوبات، فقد يُعرّض ذلك النظام المالي الإسرائيلي للانتهاك".
عقوبات مفروضة
وأشار إلى أنه "رغم مسارعة إدارة ترامب لإلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين العنيفين في 2024، لكن لا تزال هناك عقوبات مفروضة على عشرات المستوطنين والكيانات العاملة في المستوطنات، من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى، كما أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات لاتفاقية تجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وبؤرتين استيطانيتين، ومنظمتين تُشجعان العنف ضد الفلسطينيين، وتقدمان "دعمًا لوجستيًا لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أدت للتهجير القسري للفلسطينيين".
وأوضح أنه "كما في الحالات السابقة، ينص الإعلان على تجميد أصول هذه الكيانات الاستيطانية في بريطانيا، ومنع الكيانات البريطانية من إقامة علاقات تجارية مالية أو اقتصادية معها، ومنعها من العمل كمديرين فيها، وحظر دخولها إليها، بسبب تورطها في تهديدات وأعمال عدوانية وعنف ضد الفلسطينيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من العمل".
وكشف أن "من بين المستوطنين الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات دانييل فايس. وتتهمها بالعدوان والعنف ضد الفلسطينيين، وترؤس حركة "نحلة" التي أسستها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لإقامة البؤر الاستيطانية والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك إعلان خططها لطرد الفلسطينيين من غزة".
وأكد أن "فايس ليست الوحيدة في هذه النداءات العنصرية الاستيطانية، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي يعبرون عن أنفسهم بطريقة مماثلة، ويعلنون رغبتهم بتعزيز عمليات تهجير الفلسطينيين، والزعم بأن غزة جزء من النقب الغربي، وهي ملك لنا، مع العلم أنها مُنعت من دخول الولايات المتحدة وكندا لسنوات عديدة، لأكثر من عقد".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي