لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على موازنة وزارة البترول 2024/ 2025
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024 /2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه
وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، أكد يرد أشرف عبد الله مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجة انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليارات جنيه العام المالي الجديد 2025 /2024 مقابل 12.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة البترول لجنة الطاقة والبيئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
#سواليف
كشفت صحيفتا “كالكاليست” و”غلوبس” الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي.
ووفق ما أوردته “كالكاليست”، تلقت “هيئة التعويضات” التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة.
وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى.
مقالات ذات صلةولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة.
وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام “المسار السريع” لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري.
ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
من جانبها، حذرت صحيفة “غلوبس” من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.
وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الطارئة للدفاع”، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب.
وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية.
في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة.
المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
واعتبرت “كالكاليست” أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت “غلوبس” أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول