3 دعائم لخطة التحول الرقمي في وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن وجود ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي.
سجّل الآن| رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقة المعلمة الفعالةوأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دعائم التحول الرقمي هي: البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أهمية وجود فضاءات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.
نائب وزير التربية والتعليم: إعداد نموذج شامل لكل طالبونوه نائب وزير التربية والتعليم بأنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.
ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إلى أن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا حسب المرحلة التعليمية، كما يوجد تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تمكنت من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، ومزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة).
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على المساواة بين جميع فصول المدارس، والعمل على تسريع شبكة الإنترنت، وكذا إتاحة التواصل عبر الإنترنت لتغطية جميع المستخدمين.
دمج التكنولوجيا في برنامج التعليموفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحول الرقمي في التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرا أساسيا في تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل.
ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرقمنة في التعليم تمكنت من تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي وتطويع الاستخدام التطبيقي للمعارف الجديدة وخلق أنماط بنائية للمشاركة عن طريق تقبل التعليقات من الزملاء والمشاركة في مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية دمج التكنولوجيا في برنامج التعليم ولا تقدم التكنولوجيا منفصلة، لمراعاة أنسنة التعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التحول التكنولوجي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم نائب وزير التربية والتعليم نائب وزیر التربیة والتعلیم وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي