الإمارات تطلق «الإقامة الزرقاء» طويلة الأمد!
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت الإمارات فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء”، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد من داخل وخارج دولة الإمارات.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، “ستمنح “الإقامة الزرقاء ” التي تبلغ مدتها 10 سنوات بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة”.
ووفق القرار، “ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها”.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، اعتمد خلاله «الإقامة الزرقاء».
وهذه هي الفئة الثالثة من الإقامات، وكانت الإمارات، أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتمنح لفئات عدة، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، وتتضمن «الإقامة الذهبية» مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، وبالنسبة للإقامة الخضراء، فتمنح لمدة 5 سنوات، وتهدف لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإقامة الخضراء الإقامة الذهبية الإقامة الزرقاء الإمارات السياحة الإمارات الإقامة الزرقاء الإقامة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
«زايد للإسكان» يعتمد 14 ألف قرار سكني خلال 3 سنوات
اعتمد «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية 14 ألف قرار سكني، خلال السنوات الثلاث الماضية، توزعت بين مساكن حكومية وتمويلات سكنية، بالتعاون مع المصارف الوطنية، شملت التمويل السكني والقروض والمنح المخصصة لذوي الدخل المحدود.
وأكد المهندس محمد المنصوري، مدير البرنامج أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل البرنامج على خطط مستقبلية تهدف إلى إصدار القرارات السكنية خلال يوم واحد وربطها مباشرة بالموازنات ودراسة آلية لإصدار قرارات استباقية للمواطنين، من دون الحاجة إلى تقديم طلب، فور الزواج، بما يلبي تطلعات شعب الإمارات ويعزز الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وأضاف: إن البرنامج حقق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، عبر سياسات تمويل مبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي بلغت نسبة مشاركته في تمويل القرارات 70%.
كما وصلت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91% وهي من الأعلى عالمياً، فيما قُلِّصت قائمة انتظار القرارات السكنية إلى 95%.
ويواصل البرنامج جهوده في استشراف مستقبل الإسكان الحكومي في دولة الإمارات والبحث عن حلول واحتياجات مستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بمبادرات وخطط وتسهيلات، تضمن توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. (وام)
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين