مدريد ـ "أ.ف.ب": ارتفعت أعداد الوشق الايبيري، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، بنحو الضعف في إسبانيا والبرتغال منذ العام 2020، مع وجود أكثر من ألفي حيوان في مختلف أنحاء شبه الجزيرة خلال العام الفائت، على ما أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة. وأشارت وزارة البيئة الإسبانية في بيان إلى أنّ 722 وشقا وُلد عام 2023، ليصل عدد هذه الحيوانات في شبه الجزيرة الايبيرية إلى 2021، وهو رقم قياسي منذ أن بدأت عمليات مراقبة هذا النوع الذي وصلت أعداده قبل ثلاث سنوات إلى 1111 حيواناً.

وأوضحت أنّ هذه الزيادة "مستمرة منذ العام 2015، وتجعلنا نشعر بالتفاؤل حيال انخفاض خطر انقراض الوشق الايبيري". وكان الوشق الايبيري، المعروف بأذنيه المدببتين وأرجله الطويلة وجلده المرقط الشبيه بالفهد، على وشك الانقراض قبل عشرين عاماً، بسبب الصيد الجائر وتعرّضه لحوادث على الطرق والتقدّم المُدُني في موائله الطبيعية، فضلاً عن تراجع أعداد الأرانب البرية، الفريسة الرئيسية له. عندما بدأت أول عملية تعداد لهذه الحيوانات عام 2002، كانت شبه الجزيرة الايبيرية تضم أقل من مئة وشق ايبيري. وأرجعت الوزارة الزيادة في أعداد هذه الحيوانات إلى نجاح برنامج التربية في الأسر ثم الإطلاق في البرية الذي بدأ عام 2011، واصفةً إياه بأنه "أحد أفضل الأمثلة على إجراءات حفظ الأنواع المهددة بالانقراض في مختلف أنحاء العالم". ومُذّاك، أُطلق في البرية 372 وشقاً ولد في الأسر.

واستمرت أعداد الوشق الأيبيري في الازدياد اعتباراً من عام 2015، وخفّض الاتحاد الدولي لحفاظ الطبيعة تصنيف هذا الحيوان من "الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض" إلى "الأنواع المهددة بالانقراض". وتعيش معظم حيوانات الوشق الأيبيري في متنزه دونيانا الوطنية وجبال سييرا مورينا في المنطقة الجنوبية الغربية للأندلس، لكنّ برنامج الحفظ أطلق حيوانات تمت تربيتها في الأسر، في عدد من المناطق الإسبانية وفي البرتغال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأنواع المهددة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
 

حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
 

وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.


مستهدفات القرار

ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.


جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيلالرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)


حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.


ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.


وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

طباعة شارك هيئة الرقابة المالية شركات التأمين البورصات المصرية صندوق الاستثمار الواحد قيم التعاملات

مقالات مشابهة

  • 7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
  • الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014
  • السلور الأفريقي.. سمك دخيل يهدد التنوع البيئي بالعراق
  • تضاعف تباطؤ سفن الحاويات في مضيق هرمز 3 أضعاف وسط مخاوف من استهداف الشحن
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • قاعدة بيانات جديدة لأحجام 85 ألف نوع بحري
  • بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات
  • اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • متحدث الوزراء: لا تخفيف لأحمال الكهرباء خلال فصل الصيف
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض