ابو مازن اعتبر أن ٧ اكتوبر كان ذريعة وشيك علي بياض لإسرائيل لتحول غزة الي شيء من الماضي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ابو مازن اعتبر أن ٧ اكتوبر كان ذريعة وشيك علي بياض لإسرائيل لتحول غزة الي شيء من الماضي وبهذا انطبق عليه القول : ( الذين لا يفعلون شيئاً ويؤذيهم أن يفعل الناس ) !!..
أليس كان من الاحسن والافضل لابي مازن أن يخرس لسانه ولا ينطق بهذه الجملة المشينة في حق اخوانه في حماس والتي وصفهم فيها بخيانة فلسطين والتآمر ضد اهلهم بما قاموا به من عمل بطولي في السابع من شهر أكتوبر هذا الطوفان الذي زلزلوا به كيان الصهاينة وكشفوا به عورتهم وفضحوهم علي مستوي العالم بأن جيشهم الذي لا يقهر كان أكذوبة وان مخابراتهم كانت غاطسة في بحار من عسل وقد أخذتهم كتائب القسام علي حين غرة وكبدتهم الخسائر الفادحة واسرت منهم الكثيرين ولأول مرة نري قادة إسرائيل في كرب عظيم وقد ذرف وزير الدفاع الدمع السخين ورأينا الإسرائيليين ينزحون بل يفرون من وثبة الاسود التي لم تترك لهم مجالا للتفكير !!.
هل ثمة دولة بهذه الهشاشة والضعف وما يكتنف داخلها من تناقض وعدم انسجام أن تصد هجوما من اشاوس غزة الذين كانوا وحدهم في الميدان لم تقف معهم دولة واحدة لاشقيقة ولا صديقة من العرب أو من المسلمين ؟!
ورغم القبة الحديدية والجسور الجوية من الأسلحة الفتاكة التي اضطلعت بإرسالها امريكا ومعها أوروبا ورغم الدعم المعنوي والسياسي والاقتصادي غير المحدود من الغرب لربيبتهم المدللة فقد حاقت الهزيمة بالصهاينة وباتوا كالفيران المذعورة ولم يهدأ لهم بال ويستقر وضعهم المهزوز إلا بعد أن جيرت امريكا كل إمكانياتها المهولة لتنقذ نتنياهو من هزيمة تاريخية الحقها بتل ابيب فتية القسام بأسلحتهم المصنعة محليا داخل الأنفاق والسراديب وبعزمعم وقوتهم الجسمانية وروحهم الجهادية التي لا تعرف الخور ولا التخاذل وهمتهم العالية لتحرير المسجد الأقصى المبارك من قبضة اليهود الملاعين والصهاينة المجرمين !!..
والعالم كله يتفرج علي الإبادة الجماعية في غزة والعدو الغاشم تعربد طائراته الأمريكية الصنع شديدة الفتك في غزة الجريحة من أقصاها إلى أقصاها وأصدقاء إسرائيل لا يتحدثون إلا عن الأسري الصهاينة في قبضة ابطال غزة ويصدعون الجميع بحديثهم عن إغاثة غزة وإرسال الإمدادات لها من غذاء وكساء ودواء وكل هذا كذب ودعاية فارغة وحب الظهور أمام الملأ بأنهم أناس لهم قلوب وضماير حية في حين أنهم من شيمتهم الغدر وكراهية الوقوف مع المظلومين والمعذبين في الارض وهم يعرفون جيدا أن بعض انزالهم الجوي من الإغاثة تصطاده إسرائيل ويكون غنيمة باردة لها بل حتي إذا وصل القليل منه الي الأرض وهرع إليه الجوعي من أهل غزة يحصدهم الرصاص من غير شفقة أو رحمة !!..
وجاءت القمة العربية في المنامة كسابقاتها مجرد جمعية أدبية يتاح فيها لكل رئيس عربي أن يقدم ورقته المزركشة بالشجب والاستنكار ومطالبة المجتمع الدولي أن يأخذ بيد إسرائيل ويجعلها تكف عن عدوانها وبعضهم نادي بتكوين مجلس للسلم عالمي ظنا منهم أن هذا المجلس أن قام سيكون فيه البلسم الشافي لجراح فلسطين .
واخيرا تقدمت جنوب افريقيا بالشكوي ضد الصهاينة بدعوي الإبادة الجماعية وفعلا بدأ النظر في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ورأينا مندوب إسرائيل مثل الحمل الوديع يمثل علي الجميع دور الضحية ويبكي ويولول علي إسراه ولا يذكر ٣٥ ألفا من البشر حصدتهم أسلحة الدمار الشامل الأمريكية والأوروبية وضعفهم من الجرحي هذا غير الخراب الذي طال كل شيء وجاءت مستشارة وزير الدفاع الإسرائيلي تدافع عن كيانها الغاصب أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغالط نفسها وتكذب وتتعمد أن تغرق حديثها بتفاصيل مملة تدعو للنعاس وكل هذا من أجل أن تدفع تهمة الإبادة الجماعية عنهم وهم أول من يفتخر بذلك ولكنهم يظنون أنهم يخدعون العالم وقد هب طلاب الجامعات في الغرب ينددون بالحرب في غزة ورأينا شرطة العالم المتحضر تقبض عليهم وترسلهم الي السجن وقد بات واضحا أن الرؤساء في الغرب قد بان ولائهم لليهود وإذا تعارضت ديمقراطيتهم مع اليهود فالتذهب الديموقراطية غير مأسوف علي شبابها الغض .
انتهت القمة العربية في المنامة وكأننا ياعمرو لارحنا ولا جينا والجديد في هذه القمة أن من يزعم بأنه رئيس السودان لم يحضرها ربما يكون السبب أن الطائرة الرئاسية تحتاج إلي ( عمرة ) أو ( قاطعة بنزين ) !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم.
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.