«البيئة»: الإعداد لبدء المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول آخر مستجدات الاستثمار في تحقيق التوافق البيئي في الصناعة.
وأكدت في بيان أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر، إذ بدأت وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت «300» مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ «22» منشآة صناعية لعدد «30» مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، إذ تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى «36» مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة «SME» بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.
وأوضحت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يجرى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي «250» مليون يورو.
البرنامج يقدم الدعم للمنشآت الصناعيةولفتت وزيرة البيئة إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة «إزالة الكربون»، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة «قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع»، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التجارة والصناعة التلوث الصناعى التنافسية العالمية الصغيرة والمتوسطة الصناعات الغذائية الصناعة المصرية المرحلة الرابعة بدء تنفيذ خفض الانبعاثات بإجمالی استثمارات وزیرة البیئة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية وتطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وكان ترامب قد أعلن -أمس الأربعاء- أنه سيكشف مطلع عام 2026 عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة ستشرف على الحكم وإعادة الإعمار في القطاع.
كذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية (آي إس إف) المقرر نشرها في قطاع غزة.
وبحسب الموقع، أبلغ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأميركية ستتولى قيادة القوة الدولية.
ملف الأسرى يعرقل التقدمورغم الضغوط الأميركية، تصر إسرائيل على أنها لن تنتقل للمرحلة الثانية قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي. وقد زودت تل أبيب المفاوضين بصور جوية ومواد استخبارية للبحث عن مكانه.
وقال مسؤول إسرائيلي "لن نتهاون حتى يتم إعادة ران لدفنه في إسرائيل".
وتأمل واشنطن نشر قوة الاستقرار الدولية في أوائل عام 2026، بدءا من رفح. ووفق مصادر أميركية، فقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادهما للإسهام بقوات، بينما تفضل دول أخرى تقديم التدريب أو التمويل أو المعدات.
لكن نتنياهو أعرب في محادثات خاصة عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بمفردها، حيث قال إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى "القيام بدور ما".
ويقول مسؤولون إسرائيليون -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- إن واشنطن تبدو مهتمة أكثر بإعادة إعمار غزة مقارنة بنزع سلاح حماس، وهو ما يثير قلق تل أبيب.
إعلان ضغط أميركي لإزالة الأنقاضوفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلّفته الحرب في قطاع غزة.
وكشفت تقارير للصحيفة الإسرائيلية ووسائل إعلام أميركية أن واشنطن تربط إزالة الأنقاض ببدء عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد رفح كنقطة نموذجية للانطلاق.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة بات مغطى بنحو 68 مليون طن من الأنقاض. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على التخطيط لعمليات الإزالة، أن حجم الركام يعادل تقريبا وزن 186 مبنى من حجم مبنى "إمباير ستيت".
وتشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة شرطا أساسيا لانطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة