النواب العراقيون يفشلون في انتخاب رئيس للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
فشل النواب العراقيون في انتخاب رئيس للبرلمان خلال عملية تصويت جرت السبت، مع عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية خلال جلسة عقدت في أجواء مشحونة.
وهذه المحاولة ليست الأولى في سلسلة من المحاولات الفاشلة لتعويض رئيس البرلمان السابق الذي أقيل في نوفمبر، على وقع مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنية الرئيسية أدت إلى عرقلة العملية.
وتصويت السبت بالرغم من الفشل كان الأقرب نحو التوصل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المؤلف من 329 عضوا، مع حضور 311 نائبا الجلسة وافتقار المرشح الرئيسي لسبعة أصوات فقط للفوز بالمنصب.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائبا صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، فيما اختار 158 نائبا سالم العيساوي. لكن المرشح يحتاج إلى 165 صوتا على الأقل للفوز.
إقرأ المزيدوتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو لمشاجرة قصيرة بين نواب وذكرت أن واحدا منهم على الأقل أصيب. وأعلن المكتب الإعلامي للبرلمان بعد ذلك أن الجلسة رفعت.
يذكر أن ترتيبات تقاسم السلطة معقدة في العراق الذي يتألف من فسيفساء من المجموعات العرقية والطوائف المختلفة.
ويخصص تقليديا منصب رئيس الجمهورية الشرفي إلى حد كبير للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين أن رئيس البرلمان عادة ما يكون سنيا.
ودعم ائتلاف من ثلاث كتل سنية العيساوي، أما المشهداني الذي كان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، فقد حظي بدعم الكتلة الكبيرة لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، السياسي النافذ الذي تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي بعد أن اتهمه أحد النواب بتزوير خطاب استقالته. ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2025.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.