استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ"التأثير الأجنبي" أثار احتجاجات داخلية، وطالبت نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمجيء إلى تبليسي لإنقاذ بلادها من النفوذ الروسي.

وقالت زورابيشفيلي في خطاب متلفز بث أمس السبت "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره ويتعارض مع دستورنا".

وأشارت الرئيسة إلى أن القانون قد يشكل عقبة في طريق انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت زورابيشفيلي أن الفيتو الرئاسي "لن يُغير شيئا. ومع ذلك، فهو مهم جدا. أنا أمثل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".

وشددت على أن بلادها لا تسعى للدخول في مواجهة مع موسكو، وتابعت "لكن هذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه يتعلق بالبحر الأسود، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".

ويُلزم التشريع الذي تحاول الرئيس إجهاضه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".

ورغم الجدل الذي أثاره، أُقر التشريع المثير للجدل من قبل البرلمان الجورجي، الثلاثاء الماضي، بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 معارضا.

ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من قانون مشابه مررته روسيا يتعلق بالعملاء الأجانب، كما يرون أنه يرمي لإسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتواصل منذ أكثر من شهر الاحتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، كما دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعدم تبنيه.

رسالة إلى ماكرون

وفي نفس السياق، طالبت زورابيشفيلي ماكرون بزيارة العاصمة تبليسي "لإخراج القوقاز نهائيا من النفوذ الروسي" وفق تعبيرها.

وقالت زورابيشفيلي -وهي دبلوماسية فرنسية سابقة- خلال لقاء مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" إن عدم وجود فرنسا انحراف "أقول هذا بعبارات واضحة جدا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو/أيار".

وتابعت "ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيا من النير السوفياتي والنفوذ الروسي".

وكان مسؤولون أوروبيون أعربوا عن انتقادهم لهذا القانون وطالبوا بعدم تبنيه.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة الجورجية يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".

ودعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين" لاغتنام هذه الفرصة و"ضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد

في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟

الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

مفتي الجمهورية عن استهداف كنيسة مار إلياس بدمشق: جريمة إنسانية مرفوضةجريمة تهز العاصمة.. أم تنهي حياة أبنائها الثلاثة والسبب مصاريف المدرسةمؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمةالسجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمةالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة


ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية


وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.

سلطات منع السفر ومراقبة المتهمين


ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.

طباعة شارك سلطات منع السفر الجرائم الإلكترونية الأمن الرقمي للمجتمع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي آخر المستجدات في المنطقة
  • المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي
  • عبدالله بن زايد يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي ويبحثان مسارات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • بوتين يستقبل عراقجي.. روسيا تؤكد موقفها الرافض للهجوم على إيران وتدعو إلى حل سياسي
  • أول تعليق من روسيا على الضربات الأمريكية في إيران
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون