رئيسة جورجيا تحاول إجهاض قانون وتدعو ماكرون لإنقاذ بلادها من روسيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ"التأثير الأجنبي" أثار احتجاجات داخلية، وطالبت نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمجيء إلى تبليسي لإنقاذ بلادها من النفوذ الروسي.
وقالت زورابيشفيلي في خطاب متلفز بث أمس السبت "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره ويتعارض مع دستورنا".
وأشارت الرئيسة إلى أن القانون قد يشكل عقبة في طريق انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت زورابيشفيلي أن الفيتو الرئاسي "لن يُغير شيئا. ومع ذلك، فهو مهم جدا. أنا أمثل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".
وشددت على أن بلادها لا تسعى للدخول في مواجهة مع موسكو، وتابعت "لكن هذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه يتعلق بالبحر الأسود، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".
ويُلزم التشريع الذي تحاول الرئيس إجهاضه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ورغم الجدل الذي أثاره، أُقر التشريع المثير للجدل من قبل البرلمان الجورجي، الثلاثاء الماضي، بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 معارضا.
ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من قانون مشابه مررته روسيا يتعلق بالعملاء الأجانب، كما يرون أنه يرمي لإسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتواصل منذ أكثر من شهر الاحتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، كما دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعدم تبنيه.
رسالة إلى ماكرون
وفي نفس السياق، طالبت زورابيشفيلي ماكرون بزيارة العاصمة تبليسي "لإخراج القوقاز نهائيا من النفوذ الروسي" وفق تعبيرها.
وقالت زورابيشفيلي -وهي دبلوماسية فرنسية سابقة- خلال لقاء مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" إن عدم وجود فرنسا انحراف "أقول هذا بعبارات واضحة جدا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو/أيار".
وتابعت "ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيا من النير السوفياتي والنفوذ الروسي".
وكان مسؤولون أوروبيون أعربوا عن انتقادهم لهذا القانون وطالبوا بعدم تبنيه.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة الجورجية يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".
ودعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين" لاغتنام هذه الفرصة و"ضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
فترة انتقالية 7 سنواتتم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاريلجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية .