ليبيا تحسم الجدل في قضية تهريب 26 طنًا من الذهب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".
وأصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا الأحد الماضي، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.
وذكر موقع "بوابة الوسط"، أن المصلحة، أعلنت في بيان صباح اليوم الأحد، أن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".
وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها، وفقا للإجراءات القانونية".
وأكدت الجمارك أن "الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها".
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد ذكر في بيان صحفي في وقت سابق، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع أخرين على إخراج 25 ألفاً و875 و319 كيلو غرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.
وتم حبس المتورطين "لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره لا تتم سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا تحسم الجدل قضية تهريب تهريب 26 طنا من الذهب الذهب مصلحة الجمارك الليبية مكتب النائب العام الليبي من الذهب
إقرأ أيضاً:
“الهجرة الدولية”: أكثر من 100 ألف مهاجر عادوا إلى أوطانهم طواعية من ليبيا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 100 ألف مهاجر عادوا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا وآسيا خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في إطار “برنامج العودة الإنسانية الطوعية” الذي أُطلق عام 2015.
وذكرت المنظمة في بيان رسمي أن البرنامج ساهم في إعادة مهاجرين من 49 دولة حول العالم، من بينها نيجيريا، مالي، النيجر، وبنغلاديش. وقد بلغ عدد الرجال العائدين نحو 73 ألفًا، بينما استفادت ما يقرب من 17 ألف امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف طفل، بينهم عدد من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وأكدت المنظمة أن ليبيا لا تزال تمثل نقطة عبور مركزية للهجرة غير النظامية، مرجحة أن يتجاوز عدد المهاجرين في البلاد 800 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، في ظل استمرار التدفقات البشرية وسوء الأوضاع المعيشية في الداخل.
وبحسب البيان، يُعد المهاجرون القادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الفئة الأكثر تمثيلًا في ليبيا، حيث يسعى العديد منهم لاستخدام البلاد كنقطة انطلاق في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
كما لفتت المنظمة إلى أن الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية دفعت بأعداد متزايدة من المهاجرين إلى طلب مساعدتها في العودة الطوعية إلى بلدانهم، في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاقتصادية داخل ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق