هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصريوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
سلاسل الإمداد العالمية في دائرة الخطروأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
خطة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمةوكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبروردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقةوفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوقود الوقود أسعار الوقود والمحروقات الاقتصاد المصري سلاسل الإمداد العالمية رفع أسعار بعدم رفع
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن "الدواجن السردة" وقيمتها الغذائية.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن ما يُعرف بـ "دواجن السردة" هو مصطلح متداول في مصر فقط، ويُطلق على الدواجن التي يقل أو يزيد وزنها عن المعدل الطبيعي المتعارف عليه والذي يتراوح بين كيلو ونصف و2.5 كجم.
وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن اختلاف الوزن فقط هو ما يميز هذه الدواجن، مؤكدًا أن الدواجن التي تقل أو تزيد عن الوزن المحدد يكون لها طريقة بيع وتعامل مختلفة، لكن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أنها فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.
حركة فتح: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتطلب ضغطا أمريكيا ووفاقا فلسطينيا القومي للمرأة: كل امرأة عربية تستطيع أن تكون مؤثرةوشدد رئيس القطاع على أنه لا تخرج أي شحنة دواجن من العنابر إلا بتصريح نقل رسمي صادر بعد فحصها في أحد المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
ونفى سليمان ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن فساد "الفراخ السردة"، موضحًا أن بعض المقاطع المتداولة كانت نتيجة تخزين غير صحيح للدواجن، وليس لعيب في الدواجن نفسها.
وأضاف: "الفراخ السردة سليمة 100% وقيمتها الغذائية مثل أي دواجن أخرى، والناس كلها تاكل وهي مطمنة".
وأكد أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة في متابعة جميع أنواع الدواجن المطروحة بالأسواق، مع استمرار حملات التفتيش والمتابعة، مشيرًا إلى أن الدواجن المجمدة المتداولة في الأسواق آمنة ومرخصة وخضعت للفحص الكامل قبل طرحها للمستهلكين.