الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 5.4% رغم العقوبات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نما الاقتصاد الروسي في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 5% على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية "روستات" في بيان نشر مؤخرا، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحسب تقديرات أولية نما في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي بنسبة 5.4%.
ووفقا للهيئة الروسية فقد شهدت روسيا في الفترة من يناير إلى مارس 2024 نموا قويا في حجم مبيعات التجزئة (زيادة 10.
وتتوافق بيانات "روستات" مع تقديرات سابقة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية لكنها تتجاوز تقديرات المحللين، الذين أشاروا إلى 5.3%.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي