شقق ومركبات للبيع في المزاد العلني / رابط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
#سواليف
أنجزت #وزارة_العدل 483 مزادا إلكترونيا خلال نيسان الماضي.
ووفق بيانات وزارة العدل فإن عدد #الشقق_السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني بلغ 1652.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع بلغ 3228، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 1161.
مقالات ذات صلة الغذاء والدواء تضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا / صورة وأسماء 2024/05/20وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات #محلات_تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 567، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 27.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل الشقق السكنية محلات تجارية بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
لوقف الاحتيال بالانتحال.. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكتروني
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -الأربعاء- على قواعد جديدة لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني في الاتحاد من خلال تقليل عمليات الاحتكار وتشجيع الابتكار وتحسين حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية الرسوم.
وقال وزير مالية بولندا أندرتسي دومانسكي "يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال.. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيسة الأرجنتينية السابقة ستقضي عقوبة السجن في منزلهاlist 2 of 2مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدهاend of listوتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وسوف يُلزم مقدمو خدمات الدفع بمشاركة المعلومات المتعلقة بالاحتيال، ووضع نظام يتيح التحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية (آيبان) ومقارنتها باسم الحساب قبل تحويل الأموال إليه.
وتهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، في خدمات الدفع، مثل "الاحتيال بالانتحال"، عندما يتظاهر المحتال بأنه مقدم خدمة دفع للعميل لخداعه ودفعه إلى القيام بمعاملات مالية.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المصارف الألمانية هاينر هيركينهوف "لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين (البنوك ومقدمو خدمات الاتصالات ومنصات الإنترنت) بدورهم. ويجب أن يعكس الإطار القانوني هذا أيضا"، في حين تنتقد البنوك الألمانية مقترحا يقضي بجعل البنوك مسؤولة وحدها عند تعرض العملاء للاحتيال.
وأضاف هيركينهوف أن "المسؤولية الأحادية لن تحل مشكلة الاحتيال، بل ستؤدي فقط إلى تحويل العواقب المالية (من جهة إلى أخرى)"، متوقعا أن تكون النتيجة زيادة الحوافز للمحتالين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر