المشاط: نعمل على تعزيز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص وخفض تكلفة الائتمان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في السوق المحلية للاطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتكون المنصة التي تربط بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل: الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة في أفريقيا»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact)، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.
وذكرت أن أهم ما يميز منصة «حَافِز»، أنها تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث معدلات الفائدة، وفترات السماح والسداد للتمويلات، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من شركاء التنمية تتضمن مكونات للمنح لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص http://privatesector.moic.gov.eg، وهي منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود الاستدامة من خلال ترسيخ نهج متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة الوثيقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تقوم الحكومات فيه بوضع السياسات المحفزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتم إقرار التشريعات والإصلاحات التي تعزز الاستدامة في الأسواق.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين شركاء التنمية ومختلف الأطراف الوطنية وشركات القطاع الخاص لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، تقوم على 3 معايير رئيسية مشتركة في كافة الاستراتيجيات أولها الشمول لمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وثالثًا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص بتلك المحاوربالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG يعزز قدرته على الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات التي تتيحها المؤسسات الدولية في مصر.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية تعد من أعقد التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، حيث أن الموارد المتاحة لم تعد كافة لتلبية الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن الموارد المتاحة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تعد من بين أهم الموارد المتاحة لسد تلك الفجوة، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التمويلات والاستثمارات بما يتيح المزيد من الموارد لتحقيق التنمية.
وتطرقت إلى الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر حيث ساهمت المؤسسات الدولية في تمكين القطاع الخاص من إصدار أول سندات خضراء، وتعزيز جهود التحول الأخضر من خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي، وإتاحة استثمارات وتمويلات بنحو 10.7 مليار دولار منذ 2020 حتى الآن.
وتحدث في الجلسة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ هيثم المعاييرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، والدكتورة غادة قنديل، ممثل بي إن واي ميلون بنك، والسيد/ هشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة، والسيد/ هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور شريف الخولي، الشريك المؤسس لشركة أكتيس للاستثمار المباشر، ورائد الأعمال أحمد وادي، مؤسس شركة ماني فيلوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركات القطاع الخاص القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والعام
يبحث العديد من المصريين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، إذ تعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير بالغ في العالم الإسلامي، كونها تؤرخ لحدث عظيم في التاريخ الإسلامي، وهو الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا .
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025:من المتوقع أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو، وتشمل جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص، وفي انتظار القرار الرسمي من مجلس الوزراء.
بداية التقويم الهجري:
تم اعتماد الهجرة النبوية الشريفة كبداية للتقويم الإسلامي خلال خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليُؤرخ بها المسلمون كل مناسباتهم الرسمية والدينية، ويعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بـ11 يومًا تقريبًا.
ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.
-يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.
-يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
-يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
-يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.
-يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر).
اقرأ أيضاًأقربها رأس السنة الهجرية.. ما هي الإجازات المتبقية في 2025؟
ما هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025؟
رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 2025