وكيل وزارة الداخلية يدشن عمل مشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شمسان بوست / الإعلام الأمني
دشن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري، اليوم ، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي الممول من المنظمة الدولية للهجرة IOM.
وفي حفل التدشين ، الذي حضره اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ورئيس دائرة المنظمات الدولية الوزير مفوض مثنى العامري واللواء أحمد علي المحوري وكيل جهاز الأمن القومي ومدير عام جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد مساعد والعميد الخضر الشعوي مساعد هئية الاستخبارات العسكرية، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات ، مشيرا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية ، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
من جانبه أشار اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي ، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الالكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الامريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه أوضح العقيد الدكتور قاسم عمر الهارش نائب مدير عام الشؤون العربية الاجنبية مدير إدارة التأشيرات بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مدير مشروع التأشيرة الاليكترونية إلى أن المشروع نظام شبكي متكامل متعدد المستخدمين والوظائف يواكب متطلبات واحتياجات الوقت الراهن أمنيا وخدميا وقادر على ربط رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية بجميع الفروع و المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية باستخدام أحدث وسائل الاتصالات الشبكية لتحقيق سرعة الأداء والتعامل ووفقا للقانون اليمني ، عبر بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التاشيرات والمعلومات والخدمات المقدمة طبقا للقانون اليمني ، تواكب وتلبي احتياجات ومتطلبات ما تقوم به مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية من أعمال خدمية في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتحويل نظام التأشيرة الالكترونية من عمل يدوي إلى عمل اليكتروني.
ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية ،وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في انجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي) ، مشيرا إلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب ، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.
كما يهدف المشروع إلى مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم ،وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المشروع وتنفيذ أحدث تكنولوجيا أمنية لحماية البيانات ، وتعزيز قدرات الجمهورية والموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرة الالكترونيه المترابط مع نظام pisces ومن خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسيه للجمهورية اليمنية ، وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول الكترونيا وربطها بكل الدخول الحدودية والشرطة الدولية الانتربول ، وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول الكترونيا والحد من التدخل والأخطاء البشرية ،وتوفير نظام رقابي اداري ومالي للتاشيرات ، كما سيسهم المشروع في الحصول على معلومات إحصائية عن جميع انواع التأشيرات الصادرة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة التأشیرة الإلکترونیة الدولیة للهجرة وزارة الداخلیة وتعزیز قدرات من خلال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال
العُمانية: تتقدم محافظة الداخلية بوتيرة متسارعة نحو آفاق جديدة من التنمية الشاملة، مستلهمة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم «رؤية عُمان 2040» التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها كقيمة أساسية ومحور رئيسي في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي.
وتعمل المحافظة على استثمار ميزاتها النسبية التي تتمتع بها كافة ولاياتها، من خلال تمسكها بأصالتها وتراثها الضارب في القدم ومواكبتها الحداثة عن طريق تنمية اقتصادها المحلي بطرق مبتكرة، حرصًا منها على تحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والنمو.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44.7 مليون ريال عُماني، لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظ، كما يجري حاليًا إسناد 10 مشروعات إنمائية جديدة بتكلفة تصل إلى 5.2 مليون ريال عُماني، في إطار استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تطوير بنيتها الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار سعادته إلى أن محافظة الداخلية قد استلمت 40 مشروعًا خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 16.3 مليون ريال عُماني، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي.
وأوضح سعادته أن المنهجية المعتمدة لتحديد أولويات المشروعات والمبادرات تعتمد على عدة عوامل، منها جاهزية المشروعات للتنفيذ، وعوامل نجاحها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها. كما يتم أخذ القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار، مما يضمن تحقيق فوائد مستدامة تعود بالنفع على محافظة الداخلية وسكانها.
وقال سعادته: إن إجمالي الصرف من المبلغ المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الفترة من 2022 إلى 2025 قد بلغ 12.68 مليون ريال عُماني، مما يشكل نسبة 70 بالمائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، مؤكدًا سعادته أن محافظة الداخلية مستمرة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبرنامج حسب الموازنة المعتمدة.
وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن هذه الأرقام تعكس حرص المحافظة على تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار برنامج تنمية المحافظات، حيث يسهم هذا التمويل في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة، مما يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، لافتًا سعادته إلى أن هذه الجهود تعكس حرص المحافظة على استخدام الموارد المالية بكفاءة وشفافية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الميزانية المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد سعادته أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية بارزة في الاقتصاد المعرفي، مستمدة من إرثها الحضاري العريق ومكانتها التاريخية كمركز للعلم والثقافة والمعرفة في سلطنة عُمان، كما تتميز ببنية أساسية داعمة من شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وانتشار المراكز الثقافية، والمتاحف والمكتبات العامة، ورأس المال البشري حيث تتميز المحافظة بالكفاءات العلمية، وارتفاع نسبة التعليم العالي بين السكان، ووجود مبادرات شبابية فاعلة في الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن استثمار هذه المقومات يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمعرفية للمحافظة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار سعادة الشيخ الحجري إلى أن مؤشر المحتوى المحلي ونسبة الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد حققا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي الإسناد لهذه المؤسسات إلى 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، التي تمثل نسبة 9 بالمائة من إجمالي الإسناد، وارتفعت بنسبة ملاحظة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، لتصل إلى 51 بالمائة، مما يعكس إسنادًا يتجاوز 8 ملايين ريال عُماني، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 4 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة.
كما ارتفع إجمالي الوزن النسبي لإنجاز مؤشر المحتوى المحلي في الربع الأول من عام 2025 إلى 20.5 بالمائة مقارنةً بالمطلوب الذي كان 13 بالمائة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بنسبة 7.5 بالمائة.
وأكد سعادته أن محافظة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، حيث تضم 4 مراكز متخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة قد تجاوز 14200 مؤسسة، مما يعكس الرغبة القوية لدى المجتمع المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنمية المهارات.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية تسعى جاهدة لتشجيع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال والابتكار من خلال إطلاق جائزة خاصة تهدف إلى تحفيز الأفكار الإبداعية والمبادرات الجديدة، التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم الطاقات الشبابية وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وفيما يتعلق بمشاريع الطرق بمحافظة الداخلية، أشار سعادته إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بإجمالي أطوال تصل إلى 203 كيلومترات، بتكلفة تتجاوز 16.2 مليون ريال عُماني. كما شهدت المحافظة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 تنفيذ 245.5 كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 19.6 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته: إن مشاريع رصف المخططات السكنية والصناعية في المحافظة تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حيث تسهم هذه المشروعات في المخططات الصناعية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث بلغت أطوال مشروعات رصف الطرق في المخططات الصناعية بالمحافظة نحو 33 كيلومترًا.
وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية: إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية في المحافظة ارتفع بشكل ملحوظ من 8 مشروعات في عام 2022 إلى 53 مشروعًا في عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 562.5 بالمائة، مبيّنًا أن أهداف الاستثمار في المحافظة تتمثل في تنمية ولايات المحافظة وتطوير البنية الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيق التنوع والتكامل في الخدمات وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المحافظة تواصل جهودها لتعزيز مكانة الاقتصاد المعرفي من خلال تحويل المواقع الأثرية إلى منتجات سياحية واقتصادية وإحياء الحارات القديمة، مشيرًا إلى أن قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء، التي تم تصنيفها من بين أجمل القرى السياحية العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد عام 2021، تعمل المحافظة على تطويرها حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 40 بالمائة، وشهدت القرية نموًا في عدد زوارها، بلغ خلال عام 2024 حوالي 115 ألف زائر.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مشروع إعادة إحياء حارة العقر الأثرية، من خلال ترميم وتطوير الحارة التي تحتوي على متاحف خاصة للمعروضات التاريخية، ونزل تراثية، وبيوت ضيافة، ومتاجر محلية، بالإضافة إلى معارض للسيارات الكلاسيكية ومهرجانات ثقافية وفعاليات رياضية، مما يسهم في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للزوار.
ولفت سعادته إلى أن المحافظة تتمتع بسلاسل جبلية رائعة، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة المغامرة مثل التسلق والطيران الشراعي واستكشاف الكهوف، مشيرًا إلى أن استراتيجية المحافظة تسعى إلى توفير تجارب سياحية غنية لعشاق رياضة المشي الجبلي وسباقات الدراجات الهوائية، وذلك بفضل ما تقدمه طبيعة جبل الحجر الشرقي والغربي من مناظر طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة.
وقال سعادته إن هذه الأنشطة تعد جزءًا من رؤية المحافظة لتعزيز سياحة المغامرة، حيث تسعى لجذب المزيد من الزوار والمغامرين من جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير البنية الأساسية المناسبة وتوفير خدمات الدعم اللازمة، وتهدف المحافظة إلى إنشاء بيئة آمنة وممتعة للممارسين وعشاق هذه الرياضات. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد الزوار، مما يفتح أمام المجتمع المحلي فرص عمل جديدة ويعزز من الاستثمارات في القطاع السياحي.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تعمل ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة على تعزيز السياحة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية، حيث نظمت المحافظة العديد من هذه الفعاليات على مدار العام، مثل مهرجان «شتاء الداخلية»، و«صيف الجبل الأخضر»، و«موسم الورد»، وفعالية «سوكا»، ومهرجان «سمائل».
وبيّن سعادة الشيخ أن المهرجانات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، من خلال زيادة عدد الزوار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استقبل «ربيع الجبل» (موسم الورد 2025) أكثر من 80 ألف زائر، بنسبة زيادة 50% مقارنةً بالعام الماضي، كما استفاد من فعاليات الموسم نحو 30 رائد عمل.
وبيّن سعادة الشيخ هلال الحجري أن المحافظة تتميز أيضًا بالسياحة الزراعية بفضل موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية غنية، فقد انفردت المحافظة بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مثل الرمان والزيتون والورد في الجبل الأخضر، بالإضافة إلى البوت والمشمش في جبل شمس. كما تزرع فيها الولاية محاصيل أخرى مثل الشعير والقمح والبر وقصب السكر، فضلًا عن المحاصيل الموسمية مثل الثوم والبصل في ولايات المحافظة.
وقال سعادته: إن هذا التنوع الزراعي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة، حيث يوفر مصادر غذائية متنوعة ومستدامة للمجتمع المحلي.
كما تعكس هذه الأنشطة الزراعية حرص المحافظة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين ويعزز من فرص العمل في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، فإن السياحة الزراعية تشكل بُعدًا إضافيًا لجذب الزوار، حيث يمكنهم تجربة الحياة الريفية وزيارة المزارع، مما يعزز من وعيهم بأهمية الزراعة المستدامة والمنتجات المحلية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه