المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين، المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتينمفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية.ينبغي أن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين
مفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية.
ينبغي أن تمارس الدولة التي تتصف بالقوة الإقليمية هيمنة في مجال إقليمها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
تكون القوة الإقليمية عادة هي الشريك الاقتصادي الأول، أو ضمن الأوائل لدول جوارها، على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات.
في أزمة ليبيا، كان صنع القرار العسكري في يد فرنسا وتركيا، مع دور لافت لتركيا يؤكد أنها قوة إقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في غرب البحر الأبيض المتوسط، قوة إقليمية واحدة فرنسا بحكم قوة اقتصادها وقوتها العسكرية بما فيها السلاح النووي وحق النقض بمجلس الأمن الدولي.
إذا تأملنا الوضع الجيوسياسي الحقيقي لكل من المغرب والجزائر، سنقف على معطى رئيسي وهو، عدم توفر أي منهما على الشرطين اللازمين للقوة الإقليمية.
الصناعة العسكرية شرط رئيس للقوة الإقليمية، وكل ما حققه المغرب والجزائر، كسر الردع الذي انفردت به الضفة الشمالية للمتوسط وهذا منعطف مهم للغاية.
يجب أن ترسم الدولة الإقليمية ملامح اقتصاد منطقتها وتكون متقدمة في الترتيب العالمي للجيوش القوية، وتصنع عتادها الحربي وتكون مرجعا عسكريا لجوارها.
* * *
خلال المدة الأخيرة، بدأ كل من المغرب والجزائر يعتبران أنفسهما قوى إقليمية، ويأتي هذا الخطاب في إطار الصراع القائم بينهما لزعامة شمال وغرب إفريقيا. بينما تكشف معطيات الواقع الجيوسياسي أن لا أحد منهما يتوفر على شروط القوة الإقليمية.
ويدعي الخطاب الرسمي في البلدين، أن كل واحد أصبح قوة إقليمية في منطقة شمال افريقيا، وتحول إلى المخاطب الرئيسي للقوى العظمى التي لا تتخذ أي قرار في المنطقة من دون العودة إليه، بمفهوم، الحصول على ترخيص مسبق، أو على الأقل التنسيق.
ويتولى محللون وخبراء من البلدين الدفاع عن أطروحة هذا البلد أو الآخر، أحيانا بمعطيات ودلائل بعضها يلامس الواقع والمنطق، وأحيانا بمعطيات تسقط في المبالغة، إن لم نقل الخيال السياسي.
ومفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية، وعموما يوجد شرطان أساسيان لتحديد مفهوم القوة الإقليمية وهما:
أولا، أن تمارس الدولة التي تتصف بالقوة الإقليمية هيمنة في مجال إقليمها على المستوى السياسي والعسكري.
ثانيا، أن تكون دولة تتحكم وترسم الملامح الاقتصادية للمنطقة. وعلاقة بالشرط الأول، عادة ما تكون دولة إقليمية متقدمة في الترتيب العالمي للجيوش القوية، وتقوم بتصنيع جزء من عتادها الحربي. وتكون هي المرجع الرئيسي عسكريا لدول جوارها، وبالتالي العسكري.
وعلاقة بالشرط الثاني، تكون هذه القوة الإقليمية هي الشريك الاقتصادي الأول، أو ضمن الأوائل لدول جوارها، على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات. وإذا تأملنا الوضع الجيوسياسي الحقيقي لكل من المغرب والجزائر، سنقف على معطى رئيسي وهو، عدم توفر أي منهما على الشرطين المذكورين.
لا يعتبر المغرب قوة تجارية إقليمية للدول الواقعة في جواره في المغرب العربي وغرب افريقيا، إذ أن 65% من مبادلاته التجارية هي مع دول الاتحاد الأوروبي، ورغم تصاعد وجوده الاستثماري في القارة الافريقية، فهو لا يعد ضمن المستثمرين الأوائل عالميا في هذه القارة.
ولا يمكن للمغرب اكتساب صفة قوة إقليمية تجاريا، إذ تبقى مبادلاته مع محيطه في شمال افريقيا وغربها ضعيفة، وتبقى دون الحضور القوي لدول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.
ولا تتوفر الجزائر على الشرط الاقتصادي لتصبح دولة إقليمية، إذ يقوم جزء كبير من اقتصادها على صادرات الطاقة من نفط وغاز، وأساسا إلى الدول الأوروبية، وإذا قرر الاتحاد الأوروبي مقاطعة الغاز الجزائري، وقتها سيعاني الاقتصادي الجزائري من الانهيار.
ولا تتوفر على استثمارات مقبولة في محيط دولها، بما في ذلك في دول مثل تونس والنيجر وموريتانيا، بل تبقى دون الاستثمارات المغربية في افريقيا.
وعسكريا، نتج عن سباق التسلح بين البلدين تطوير جيشيهما، واقتربا نسبيا من مستوى دول جنوب أوروبا، ويحدث هذا لأول مرة منذ قرنين، وبمعنى آخر، لا يمكن لفرنسا وإسبانيا التجرؤ عسكريا على المغرب أو الجزائر، كما كان يحدث في الماضي بما في ذلك الاستعمار.
ومن ضمن الأمثلة، كان الغرب يريد ما بين سنتي 2013 و2014 استغلال تطورات الربيع العربي لتكرار سقوط نظام معمر القذافي في الجزائر، لكن الحسابات العسكرية لم تنفع أمام امتلاك الجزائر وقتها نظام أس 400، وكانت أول دولة تحصل عليه وقبل الصين.
خلال أزمة «جزيرة ثورة» خلال يوليو 2022، فرضت إسبانيا في صمت حصارا بحريا عسكريا على المغرب في مضيق جبل طارق، ولا يمكنها الآن تكرار الحصار في أي أزمة بعدما عزز المغرب قواته البحرية بشكل كبير.
ورغم كل هذا، لا يمكن اعتبار المغرب والجزائر قوة إقليمية عسكريا، لا يمكن لأي دولة منهما فرض أجندة عسكرية في محيطها، ويضاف إلى هذا، لا توجد صناعة عسكرية في البلدين، علما أن الصناعة العسكرية من الشروط الرئيسية للحديث عن قوة إقليمية.
كل ما حققاه في المجال العسكري، هو كسر الردع الذي انفردت به الضفة الشمالية للمتوسط مدة طويلة، وهذا منعطف مهم للغاية. وتكون القوة الإقليمية حاسمة بشكل كبير في تطورات الأوضاع في المحيط الذي تنتمي إليه، أو التجمعات التي تعتبر عضوا فيها.
وإذا أخذنا الأزمة الليبية، لم تتجاوز مساعي البلدين، المغرب والجزائر، ما هو دبلوماسي، بينما كان صنع القرار العسكري في يد دولتين وهما فرنسا وتركيا، مع دور لافت لتركيا لتؤكد أنها قوة إقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في غرب البحر الأبيض المتوسط، توجد قوة إقليمية واحدة وهي فرنسا بحكم قوة اقتصادها، وقوتها العسكرية بما في ذلك السلاح النووي ثم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي.
والمفارقة أنها كانت قوة ضمن الكبار، وتراجع دورها الآن ال
82.166.33.75
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البحر الأبیض المتوسط لا یمکن بما فی
إقرأ أيضاً:
غطرسة القوة في مواجهة منطق التاريخ
تواصل إسرائيل، وحكومتها بقيادة نتنياهو، التصرّف كأنها الحاكم الإمبريالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وتستند في ذلك إلى دعم وتواطؤ أمريكيين مطلقين، وإلى دعم واسع من دولٍ غربية عديدة، وصمت كثيرين على جرائمها.
لم تكتف إسرائيل بحرب الإبادة الجماعية والتجويع التي تشنّها على قطاع غزّة بغرض تطهيره عرقياً، ولا بحرب التوسّع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي على الضفة الغربية لضمّها بالكامل وتهويدها. ولم تكتف بالهجوم على لبنان واحتلال أجزاء واسعة من جنوبه، ولا بتوسيع احتلالها الأراضي السورية، ومواصلة قصف مدن وقرى سورية، بل أيضاً نفذت حلمها القديم والمزمن بشن حرب مفتوحة على إيران، على أمل كسر أي مقاومةٍ لمخطّط هيمنتها الإمبريالية على المنطقة عسكرياً واستخبارياً وسياسياً واقتصادياً.
من المبكر الحكم على ما ستؤول إليه المغامرة الإسرائيلية العسكرية الجارية ضد إيران، بعد أن حملت مفاجآت كثيرة، منها هشاشة المناعة ضد الأذرع الاستخبارية الإسرائيلية التي تستفيد بكل تأكيد من دعم استخباري أمريكي وغربي، وربما من بعض دول المنطقة، وتستغل إسرائيل كل ذلك الدعم لتصوير نفسها القوة العظمى الجبارة التي لا تُقهر. وهي صورة اهتزّت بشدة مع رد الفعل الإيراني وفشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية في ايقاف الصواريخ الإيرانية التي انهمرت بدقةٍ لا سابق لها، وفي موجات متتابعة، على تل أبيب وجميع مناطق الكيان الإسرائيلي. ومؤكّد أن إسرائيل سعت إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والعلمية منذ نشأتها، كما وضعت الولايات المتحدة قدراتها العسكرية والعلمية تحت تصرّفها، وهي لا تخفي اعتبارها إسرائيل الحليف الاستراتيجي الأول عالمياً، بل والسند الأكبر لحماية مصالحها في المنطقة.
وكما أظهر العدوان الهمجي على غزّة، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل مفتوح ومطلق، بغضّ النظر عمّن يجلس في مقاعد الحكم في الإدارة الأمريكية. ولا يمكن لأي عاقل أو موضوعي أن يدّعي أن إسرائيل كانت ستستطيع تنفيذ هجومها على إيران من دون الدعم والإسناد والموافقة من واشنطن. والأغرب من ذلك اندفاع حكومات أوروبية إلى دعم ما سمّته “حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وهي تُرسل طائراتها لتقصف وتقتل وتدمر في إيران، وقبل أن تردّ عليها إيران بأي شكل. ولم نسمع أيا من هذه الدول تتحدّث عن حق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم في غزّة حتى بعد تعرّضهم للإبادة الجماعية، وبعد قتل إسرائيل عشرين ألف طفل منهم، وقتل وجرح أكثر من 10% من أهالي القطاع. غير أن ما فشلت إسرائيل وحكّامها في قراءته وفهمه هو التاريخ ومساراته. والأمر لا يقتصر على الحكام بل يمتد إلى الجمهور الإسرائيلي الذي قال 64% منه في استطلاع للرأي أخيراً أن لا وجود للأبرياء في قطاع غزّة، أي أن الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وجميع المدنيين أهداف مشروعة لآلة القتل الإسرائيلية.
وفي خضم الضربات والإنجازات العسكرية والاستخبارية الأولى، غاب الوعي الموضوعي الإسرائيلي، وهذه ليست أول مرّة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، إذ شهدناه بعد عدوان 1967، ولم يوقظ إسرائيل من هيجانها المتغطرس سوى حرب أكتوبر (1973)، كما توقظها موجات الصواريخ اليوم، وبعد اتضاح حجم المبالغة في إنجازاتها الأولى.
إسرائيل مغرمةٌ بتصوير نفسها في صورتين متناقضتين، اولاهما صورة الضحية المضطهدة والمستهدفة، حتى وهي تشنّ الاعتداءات على الآخرين وتبطش بهم، هي قادرة على استحضار حالات الاضطهاد التي تعرّض لها اليهود في أوروبا من الهولوكوست الفاشي واللاسامية والبوغرومات لتأكيد ذلك. والثانية صورة القوة العظمى الجبّارة كلية القدرات، والقادرة على إلحاق الهزيمة والإذلال بأعدائها. هي”ديفيد” و”جالوت” في الوقت نفسه، وهي مالكةٌ الحقيقة في كل الأحوال.
نسي حكّام إسرائيل ما حذّر منه بعض قادتها، أن إسرائيل أصبحت، في نظر معظم شعوب العالم، كياناً منبوذاً موصوماً بارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية، ويتجاهلون ما كتبه المعلق في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان عن أن إسرائيل تنحدر نحو هاوية العزلة. ولكن الأهم من البعد الأخلاقي والمعنوي الذي لا يعبأ به رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، الاعتبارات الاستراتيجية في تحديد موازين القوى، لحقائق الجغرافيا والديمغرافيا وتاريخ الشعوب ومعتقداتها.
هل تظن إسرائيل حقاً أنها تستطيع أن تحكم منطقة تضم أكثر من 500 مليون إنسان وعلى امتداد بقعة جغرافية مترامية الأطراف؟ وهل تعتقد أنها تستطيع إلحاق الهزيمة بدول ضخمة ذات عناد أيديولوجي وعقائدي عميق، وهي التي لم تستطع قهر قوة مقاومة صغيرة نسبياً بعد 22 شهراً من عدوانها على قطاع غزّة، رغم قتلها وجرحها عشرات الآلاف من سكّانه، وتدميرها أكثر من 90 % من بيوتهم ومؤسّساتهم.
ألم تتعلّم من تجارب قوى الإمبريالية الكبرى التي كانت أكبر منها وأضخم منها بعشرات المرّات؟ هل نسيت أن فرنسا هزمت في فيتنام ثم هزمت في الجزائر حتى انكفأت عن أطماعها الاستعمارية؟ وهل نسيت ماذا حلّ بالولايات المتحدة، حليفتها الكبرى، في فيتنام، الصغيرة بقدراتها والكبيرة بإرادة التحرّر لشعبها؟ أم هل نسيت ما جرى في العراق بعد احتلاله؟ وكيف هربت القوات الأمريكية من أفغانستان مجلّلة بمهانة لا ينفك الرئيس الأمريكي ترامب يذكرها؟ هل حققت الاغتيالات يوماً نصراً لأحد، ولو كانت تحقق ذلك، لانتهت الحرب في قطاع غزّة منذ زمن، ولما حدث “7 أكتوبر” نفسه؟
يعبث نتنياهو اليوم ليس فقط بدول المنطقة، ويتلاعب بالتوازنات الاستراتيجية خدمة لمصالحه قبل كل شيء، ولكن أيضاً خدمة لأيديولوجيته العنصرية المتطرّفة، ولكنه يعبث أيضاً بمستقبل الإسرائيليين أنفسهم، وباستقرار المنطقة بأسرها. وهناك حقيقة لم يستطع نتنياهو وحكومته تجاوزها، ولن يستطيعوا تجاوزها، أن الشعب الفلسطيني لم يرضخ ولن يستسلم لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، رغم كل ما تعرّض له من مجازر ونكبة وقمع واحتلال وتمييز واضطهاد عنصري على امتداد مائة عام. ولذلك يستمر فشل السياسات الإسرائيلية ويتكرّر صدامها الحتمي بشعوب المنطقة. ولعل نتنياهو يحتاج من يذكّره بما قالته رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير، عندما أجبرها وزير خارجية أمريكا، كيسنجر، على وقف إطلاق النار خلال حرب اكتوبر 1973: “ما أصغرنا أمام الكبار وما أضعفنا أمام الأقوياء”.
يستطيع الصغير أن ينام ويحلم بأنه أصبح عملاقاً، ولكنه سيستيقظ عاجلاً أم آجلا، وسيكتشف أنه، كما كان، صغيراً.
كاتب وسياسي فلسطيني