المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين، المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتينمفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية.ينبغي أن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين
مفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية.
ينبغي أن تمارس الدولة التي تتصف بالقوة الإقليمية هيمنة في مجال إقليمها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
تكون القوة الإقليمية عادة هي الشريك الاقتصادي الأول، أو ضمن الأوائل لدول جوارها، على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات.
في أزمة ليبيا، كان صنع القرار العسكري في يد فرنسا وتركيا، مع دور لافت لتركيا يؤكد أنها قوة إقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في غرب البحر الأبيض المتوسط، قوة إقليمية واحدة فرنسا بحكم قوة اقتصادها وقوتها العسكرية بما فيها السلاح النووي وحق النقض بمجلس الأمن الدولي.
إذا تأملنا الوضع الجيوسياسي الحقيقي لكل من المغرب والجزائر، سنقف على معطى رئيسي وهو، عدم توفر أي منهما على الشرطين اللازمين للقوة الإقليمية.
الصناعة العسكرية شرط رئيس للقوة الإقليمية، وكل ما حققه المغرب والجزائر، كسر الردع الذي انفردت به الضفة الشمالية للمتوسط وهذا منعطف مهم للغاية.
يجب أن ترسم الدولة الإقليمية ملامح اقتصاد منطقتها وتكون متقدمة في الترتيب العالمي للجيوش القوية، وتصنع عتادها الحربي وتكون مرجعا عسكريا لجوارها.
* * *
خلال المدة الأخيرة، بدأ كل من المغرب والجزائر يعتبران أنفسهما قوى إقليمية، ويأتي هذا الخطاب في إطار الصراع القائم بينهما لزعامة شمال وغرب إفريقيا. بينما تكشف معطيات الواقع الجيوسياسي أن لا أحد منهما يتوفر على شروط القوة الإقليمية.
ويدعي الخطاب الرسمي في البلدين، أن كل واحد أصبح قوة إقليمية في منطقة شمال افريقيا، وتحول إلى المخاطب الرئيسي للقوى العظمى التي لا تتخذ أي قرار في المنطقة من دون العودة إليه، بمفهوم، الحصول على ترخيص مسبق، أو على الأقل التنسيق.
ويتولى محللون وخبراء من البلدين الدفاع عن أطروحة هذا البلد أو الآخر، أحيانا بمعطيات ودلائل بعضها يلامس الواقع والمنطق، وأحيانا بمعطيات تسقط في المبالغة، إن لم نقل الخيال السياسي.
ومفهوم القوة الإقليمية ليس قديما، بل هو من المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية، وعموما يوجد شرطان أساسيان لتحديد مفهوم القوة الإقليمية وهما:
أولا، أن تمارس الدولة التي تتصف بالقوة الإقليمية هيمنة في مجال إقليمها على المستوى السياسي والعسكري.
ثانيا، أن تكون دولة تتحكم وترسم الملامح الاقتصادية للمنطقة. وعلاقة بالشرط الأول، عادة ما تكون دولة إقليمية متقدمة في الترتيب العالمي للجيوش القوية، وتقوم بتصنيع جزء من عتادها الحربي. وتكون هي المرجع الرئيسي عسكريا لدول جوارها، وبالتالي العسكري.
وعلاقة بالشرط الثاني، تكون هذه القوة الإقليمية هي الشريك الاقتصادي الأول، أو ضمن الأوائل لدول جوارها، على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات. وإذا تأملنا الوضع الجيوسياسي الحقيقي لكل من المغرب والجزائر، سنقف على معطى رئيسي وهو، عدم توفر أي منهما على الشرطين المذكورين.
لا يعتبر المغرب قوة تجارية إقليمية للدول الواقعة في جواره في المغرب العربي وغرب افريقيا، إذ أن 65% من مبادلاته التجارية هي مع دول الاتحاد الأوروبي، ورغم تصاعد وجوده الاستثماري في القارة الافريقية، فهو لا يعد ضمن المستثمرين الأوائل عالميا في هذه القارة.
ولا يمكن للمغرب اكتساب صفة قوة إقليمية تجاريا، إذ تبقى مبادلاته مع محيطه في شمال افريقيا وغربها ضعيفة، وتبقى دون الحضور القوي لدول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.
ولا تتوفر الجزائر على الشرط الاقتصادي لتصبح دولة إقليمية، إذ يقوم جزء كبير من اقتصادها على صادرات الطاقة من نفط وغاز، وأساسا إلى الدول الأوروبية، وإذا قرر الاتحاد الأوروبي مقاطعة الغاز الجزائري، وقتها سيعاني الاقتصادي الجزائري من الانهيار.
ولا تتوفر على استثمارات مقبولة في محيط دولها، بما في ذلك في دول مثل تونس والنيجر وموريتانيا، بل تبقى دون الاستثمارات المغربية في افريقيا.
وعسكريا، نتج عن سباق التسلح بين البلدين تطوير جيشيهما، واقتربا نسبيا من مستوى دول جنوب أوروبا، ويحدث هذا لأول مرة منذ قرنين، وبمعنى آخر، لا يمكن لفرنسا وإسبانيا التجرؤ عسكريا على المغرب أو الجزائر، كما كان يحدث في الماضي بما في ذلك الاستعمار.
ومن ضمن الأمثلة، كان الغرب يريد ما بين سنتي 2013 و2014 استغلال تطورات الربيع العربي لتكرار سقوط نظام معمر القذافي في الجزائر، لكن الحسابات العسكرية لم تنفع أمام امتلاك الجزائر وقتها نظام أس 400، وكانت أول دولة تحصل عليه وقبل الصين.
خلال أزمة «جزيرة ثورة» خلال يوليو 2022، فرضت إسبانيا في صمت حصارا بحريا عسكريا على المغرب في مضيق جبل طارق، ولا يمكنها الآن تكرار الحصار في أي أزمة بعدما عزز المغرب قواته البحرية بشكل كبير.
ورغم كل هذا، لا يمكن اعتبار المغرب والجزائر قوة إقليمية عسكريا، لا يمكن لأي دولة منهما فرض أجندة عسكرية في محيطها، ويضاف إلى هذا، لا توجد صناعة عسكرية في البلدين، علما أن الصناعة العسكرية من الشروط الرئيسية للحديث عن قوة إقليمية.
كل ما حققاه في المجال العسكري، هو كسر الردع الذي انفردت به الضفة الشمالية للمتوسط مدة طويلة، وهذا منعطف مهم للغاية. وتكون القوة الإقليمية حاسمة بشكل كبير في تطورات الأوضاع في المحيط الذي تنتمي إليه، أو التجمعات التي تعتبر عضوا فيها.
وإذا أخذنا الأزمة الليبية، لم تتجاوز مساعي البلدين، المغرب والجزائر، ما هو دبلوماسي، بينما كان صنع القرار العسكري في يد دولتين وهما فرنسا وتركيا، مع دور لافت لتركيا لتؤكد أنها قوة إقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في غرب البحر الأبيض المتوسط، توجد قوة إقليمية واحدة وهي فرنسا بحكم قوة اقتصادها، وقوتها العسكرية بما في ذلك السلاح النووي ثم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي.
والمفارقة أنها كانت قوة ضمن الكبار، وتراجع دورها الآن ال
82.166.33.75
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المغرب والجزائر ليسا قوتين إقليميتين وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البحر الأبیض المتوسط لا یمکن بما فی
إقرأ أيضاً:
قراءة في الحرب بين إيران وإسرائيل ومآلات الصراع في المنطقة
في قلب الشرق الأوسط، حيث تتشابك السياسات والنفوذ العسكري والدبلوماسي في مشهد معقد لا ينتهي، كشفت حرب الأيام الـ12 الأخيرة بين إيران وإسرائيل عن أوجه ضعف وقوة في بنية الصراع الإقليمي، وأعادت رسم ملامح التوازنات الإقليمية والدولية.
عناوين الحرب هذه كانت «صواريخ من ورق وسيوف من خشب» — عنوان يرمز إلى هشاشة القدرات الصاروخية الإيرانية أمام القوة الضاربة المدعومة من الولايات المتحدة، لكنه في الوقت ذاته إشارة إلى هشاشة الانتصار النهائي أمام تعقيدات الصراع التي لم تنتهِ.
المشهد الاستراتيجي: قوة فعل مقابل وهم ردع
إن ما جرى من ضربات جوية إسرائيلية-أمريكية على المنشآت النووية والحربية الإيرانية، لا سيما منشأة فوردو النووية، شكل ضربة استراتيجية غير مسبوقة في عمق البنية التحتية الإيرانية. لم تكن هذه الضربات مجرد عمليات تكتيكية، بل محاولة لإعادة ضبط ميزان القوى في الشرق الأوسط.
لكن الرد الإيراني، رغم العدد الكبير للصواريخ التي أطلقتها، بدا رمزيًا ومحدود التأثير، إذ تم اعتراض غالبية هذه الصواريخ، وعجز النظام عن تحقيق أي تقدم عسكري فعلي. هذا الواقع عزز صورة إيران بأنها ما زالت تملك السيوف (القوة التنفيذية) لكنها لا تملك صواريخ قوية قادرة على التغيير الميداني الحقيقي، مما يعطي انطباعاً أن ردها كان «صواريخ من ورق» — تهديد بلا وزن حقيقي على الأرض.
ترامب وكيسنجر: فن إدارة القوة والضغط
يرتكز نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فلسفة واقعية سياسية متجذرة في إرث هنري كيسنجر، حيث يرى في القوة العسكرية أداة لفرض واقع سياسي جديد وليس هدفًا بحد ذاته. فقد تعامل ترامب بحذر مع الصراع، مدركًا مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية طويلة ومعقدة قد تزعزع استقرار الأسواق العالمية وتهدد المصالح الأمريكية.
فبدلاً من السعي إلى هزيمة كاملة للنظام الإيراني، ركز على تدمير القدرة النووية العسكرية وفرض وقف إطلاق نار «أحادي الجانب» يمنع انفجار الصراع إلى أبعاد غير محسوبة، ما يؤكد أن الحسم العسكري لم يكن الهدف، بل إعادة التوازن الدبلوماسي بمظلة أمريكية قوية.
دبلوماسية الطوارئ والوقف المؤقت
وسط هذه الحرب المفتوحة، برزت دبلوماسية مكثفة، قادتها الولايات المتحدة بمشاركة قطرية، حيث تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مشروط بتفاهمات غير معلنة. هذا الوقف لم يكن اتفاق سلام، بل هدنة مؤقتة تسمح لكل طرف بإعادة ترتيب أوراقه دون خسارة كبرى.
ويكشف هذا عن فهم أمريكي عميق بأن التصعيد المفتوح قد يجر المنطقة إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها، وأن استمرار المواجهة قد يهدد ليس فقط إيران وإسرائيل، بل الاستقرار الإقليمي والعالمي.
القضية الفلسطينية: ظلّ الصراع المستمر
في خضم هذه المواجهة، ظلت القضية الفلسطينية، وخصوصًا مأساة غزة، في الظل، حيث تستمر المعاناة الإنسانية وتبقى ساحة لتصفية حسابات إقليمية متشابكة. ورغم أهمية المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية، فإن غزة والضفة الغربية لا تزالان القضايا المركزية التي تصنع مستقبل المنطقة.
تستغل قوى إقليمية الصراع لإعادة ترسيخ نفوذها، ما يجعل تحقيق السلام الحقيقي بعيد المنال، ويؤكد هشاشة الحلول السياسية وسط صراعات النفوذ.
ما بعد الحرب: معادلات جديدة وتحديات متجددة
إيران تحت ضغط استراتيجي: رغم ضربات الحرب، تبقى إيران قوة إقليمية لا يستهان بها، وعليها الآن موازنة خياراتها بين استعادة قوتها العسكرية عبر تحالفات مع موسكو وبكين، وتجنب الانزلاق لحرب مفتوحة لا تملك مقوماتها.
دور الولايات المتحدة وحلفائها: فرضت واشنطن إرادتها عبر مزيج من القوة العسكرية والضغط الدبلوماسي، لكنها تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار استمرار التهديدات الإيرانية عبر وكلائها في لبنان واليمن والعراق.
الرهانات الإقليمية: رغم الوقف الحالي، تبقى منطقة الشرق الأوسط مسرحًا لصراعات متعددة الأوجه، ويبدو أن هدنة اليوم قد تتحول إلى مواجهة أخرى غداً، ما لم يتم التعامل مع جذور الأزمة السياسية والأمنية.
التحولات الدولية: لن تكون موسكو وبكين شريكين سلبيين في إعادة رسم خرائط النفوذ، مما يجعل الدور الأمريكي في المنطقة أكثر تحدياً، ويدعو إلى استراتيجية متجددة قائمة على تحالفات إقليمية ودبلوماسية نشطة.
خلاصة: ما بعد صواريخ من ورق
لم تكن الحرب الأخيرة مجرد مواجهة عسكرية، بل اختبار شامل لقدرة الأطراف الفاعلة على إدارة الصراع بين القوة العسكرية والضغط السياسي. بين صواريخ من ورق وسيوف من خشب، يتجلى أن الانتصار العسكري لا يكفي، وأن المنطقة بحاجة إلى رؤية استراتيجية مستدامة تعالج جذور الصراعات، وتعيد بناء الثقة والقدرة على التفاوض.
إدارة هذه اللحظة الحساسة تتطلب حكمة دولية، والتزاماً حقيقياً بالسلام، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تسمح بتأجيل النزاع المقبل. وفي ظل هشاشة التوازنات، تبقى القضية الفلسطينية القلب النابض لهذا الصراع، والتي بدون حلها لن يتحقق الاستقرار الدائم.
الشروق الجزائرية