وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الهولندية رفض مصر القاطع لسياسات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من هانكه سلوت، وزيرة خارجية هولندا، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
كما أعاد الوزير شكري تأكيد رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات.
وحرص “شكري” على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشدداً على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
من جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدةً موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن الرهائن.
كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية وزيرة خارجية هولندا فلسطين المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مؤسسة غزة الإنسانية.. سلاح جديد قاس
في تاريخ الصراعات الحديثة، ربما لا يوجد سردٌ أكثر إثارةً للقلق من إساءة استخدام المساعدات الإنسانية عمدًا لتحقيق أهداف جيوسياسية.
تواجه "غزة" التي عانت لعقود من الحرب والحصار -الآن- تهديدًا جديدًا وخبيثًا.. خطةٌ مُقنّعةٌ كإنقاذٍ لسكانها الجائعين، لكنها في الواقع استراتيجية مُدبّرٌة لتهجير الفلسطينيين.
ظهرت تقاريرٌ عن إنشاء ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) - وهي منظمةٌ غامضة يدعمها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورواد أعمال تكنولوجيا إسرائيليون، وشركات أمن أمريكية خاصة.
وقد وضعت المؤسسة الإنسانية المزعزمة GHF، نفسها في موقعٍ يسمح لها بالسيطرة على توزيع المساعدات، متجاوزةً الهيئات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة، تبدو هذه المبادرة، التي وُلدت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أداةً للهندسة الديموغرافية، تستهدف شمال غزة تحديدًا.
وقد عمّقت استقالة الرئيس التنفيذي لـ GHF، جيك وود، الذي أشار إلى عدم توافق المؤسسة مع المبادئ الإنسانية، الشكوكَ حول دوافعها الحقيقية.
(أولا ) نموذج خطير: تحت قناع الإنسانية دور شركات الأمن الأمريكية
يُثير تورط شركات الأمن الأمريكية الخاصة مثل (سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز) قلقًا بالغًا، تعمل سيف ريتش، التي يديرها المحامي الأمريكي جيمس كانديف - الذي سجّل أيضًا مؤسسة التمويل الدولية - في غزة منذ أوائل عام 2025، ويعمل في هذه الشركات، التي يعمل بها في الغالب أفراد سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبلاك ووتر والجيش الأمريكي، ليست جهات محايدة.
وجودهم يُقرّب الولايات المتحدة من التورط المباشر في غزة، ويُهدّد بتصعيد التوترات الإقليمية، ورغم أن صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت تورطهم بأنه "غير مباشر"، إلا أن الدور المزدوج لكانديف يُقوّض هذا الادعاء، ويُشير إلى تداخل المصالح.
ويُثير إدراج المتعاقدين الأمريكيين مخاوف بشأن المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك، أن هذه الشركات تعمل دون شفافية: فمصادر تمويل "سيف ريتش" غير معروفة، ولا تزال شركة "يو جي سوليوشنز" محاطة بالسرية، مما يُغذّي الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية.
كشفت الاستقالة المفاجئة "لجيك وود"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن التناقضات الداخلية للمؤسسة، "وود"، جندي مشاة بحرية أمريكي سابق ذو خبرة في العراق وأفغانستان، جُنّد للمساعدة في جمع التبرعات.
عند مغادرته، أكد التزامه بالمبادئ الإنسانية - الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال - قائلاً إن هيكل مؤسسة GHF جعل من المستحيل الالتزام بهذه المبادئ… ويُعدّ رحيله إدانةً دامغةً للمؤسسة وطموحاتها المُبطّنة.
يُسلّط بيان "وود" الضوء على حقيقةٍ جوهرية: لا يمكن فصل المساعدات الإنسانية عن الأخلاق، إن تحالف مؤسسة GHF مع شركات الأمن وتوافقها مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ينتهكان المبادئ ذاتها التي تدّعي تمثيلها.
إن هيكل مؤسسة GHF الأمني وغير الشفاف لا يفي بهذه المعايير - فهو يعمل كأداة جيوسياسية أكثر منه مبادرةً لإنقاذ الأرواح.
(ثانيا ) المساعدات كسلاح تهجير قسري
الجانب الأكثر إثارة للقلق في الخطة هو غايتها النهائية: استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة من شمال غزة، ويُنظر إلى صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي كجزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية أوسع نطاقًا للتجويع القسري كأداة سياسية - بدأت مع خفض الولايات المتحدة تمويل الأونروا في يناير 2024.
ينطبق هذا مع استراتيجية الحصار الإسرائيلية طويلة الأجل، ولا يُسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات، لا تكفي المجاعة، أفادت الأمم المتحدة أن 4.6% فقط من الأراضي الزراعية لا تزال صالحة للاستخدام، ومن خلال توجيه المساعدات عبر جهات خاصة، تتحكم إسرائيل في من يحصل على المساعدات، وأين، وكيف؟؟
هذا يُعادل السيطرة على السكان - مما يدفع الفلسطينيين إلى مناطق أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وصفه المراقبون بأنه محاولة " لحصر ومحاصرة الفلسطينيين في قطعة أرض أصغر".
يحمل هذا التكتيك علامات التطهير العرقي، بغطاء التدخل الإنساني!!
بدعم من شركات أمنية أمريكية، تُمكّن مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) إسرائيل من إدامة الجوع والنزوح تحت ستار الإغاثة، تُؤكد تحذيرات الأمم المتحدة من "مرحلة جديدة قاسية" في الحرب - تتسم بتزايد الجوع والدمار - على ضرورة كشف هذا الخداع.
تُقدم إسرائيل وشركاؤها الأمريكيون المساعدات كحلٍّ بينما يُعيقون إيصالها، مما يُطيل أمد معاناة غزة، ويُعزز هدفهم النهائي: إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.
*(ثالثا ) أزمة ثقة عالمية*
ظهور مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) وتورط وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية عواقب وخيمة:
أولًا: ينسف هذا النموذج الثقة في المؤسسات الإنسانية، بالرغم من قسوة الوضع المالي، لاتزال الأمم المتحدة العمود الفقري لأعمال الإغاثة عالميا ً، واستبدالها بكيانات مُبهمة يُضر بمصداقية نظام المساعدات الدولي.
ثانيًا: يُخاطر هذا المشروع بجر الولايات المتحدة إلى صراع مُباشر مع حماس وجماعات أخرى في غزة، حيث قد يُنظر إلى المُتعاقدين الأمريكيين على أنهم وكلاء لإسرائيل.
ثالثًا: يُرسي سابقةً خطيرةً في استغلال الأزمات الإنسانية كسلاحٍ للضغط الجيوسياسي في أنحاءٍ أخرى من العالم.
*(رابعا) كشف الخداع*
مؤسسة غزة الإنسانية ليست استجابةً للمعاناة الإنسانية، بل هي مظهرٌ من مظاهر خطةٍ مظلمةٍ وخطيرة، بدعمٍ من جهاتٍ أمنيةٍ واستخباراتيةٍ أمريكية، تستخدم إسرائيل، الأمر لا يتعلق بإنقاذ الأرواح، بل بالهيمنة والاستبعاد.
يجب على المجتمع الدولي فضح هذا الخداع والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية بشفافيةٍ وحيادية..
يستحق شعب غزة مساعداتٍ تُنقذ الأرواح، لا استراتيجيةً تُبعدهم عن وطنهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة