وصف زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد٬ مصادرة معدات وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" أكبر وكالة أنباء في العالم بأنه "عمل جنوني"، معتبرا أن هذه "ليست الجزيرة، بل وسيلة إعلام أميركية فازت بـ53 جائزة بوليتزر". 

החרמת הציוד של AP, סוכנות הידיעות הגדולה בעולם, בידי אנשיו של שלמה קרעי, היא מעשה של טירוף.

זה לא אל ג'זירה, זה כלי תקשורת אמריקאי שזכה ב-53 פרסי פוליצר.

הממשלה הזו מתנהגת כאילו החליטה לוודא בכל מחיר שישראל תנודה בכל העולם. הם השתגעו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 21, 2024
وأشار لبيد في منشور على صفحته في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى "أن الحكومة تتصرف كما لو أنها قررت أن تجعل إسرائيل منبوذة في جميع أنحاء العالم؟".

وأضاف أن "حكومة نتنياهو أصيبت بالجنون"، حسب تعبيره.

יו״ר האופוזיציה הנכבד, ״אנשיו של שלמה קרעי״ הם גורמי המקצוע המסורים של משרד התקשורת המקיימים את הוראות החוק והחלטות הממשלה.

אגב, גם אם אתה(!) תחליט להפוך לפרילנסר של ערוץ טרור המסכן את לוחמינו ותשדר להם מיקומים של כוחותינו עם מצלמה שלך, אדאג שפקחי משרד התקשורת יגיעו אליך.… https://t.co/8RnAUc3pdn — ????????שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) May 21, 2024
في المقابل، هدد وزير الاتصالات شلومو كارهي٬ زعيم المعارضة قائلا:" بالمناسبة، حتى إذا قررتَ أن تصبح مستقلا وتعمل لقناة إرهابية تعرض حياة مقاتلينا للخطر وتنقل لهم مواقع قواتنا باستخدام كاميرتك، سأضمن أن مفتشي وزارة الاتصالات سيأتون إليك".

وأضاف:" سنواصل التحرك بشكل حاسم ضد أي شخص يحاول الإضرار بجنودنا وأمن البلاد، حتى لو لم يعجبك ذلك".

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6 — The Associated Press (@AP) May 21, 2024
وفي السياق، أعلن البيت الأبيض أنهم يتحرون التقارير التي تتحدث عن مصادرة معدات لوكالة أسوشيتد برس في إسرائيل.

وأضاف أنهم "يتمسكون بشدة بموقفهم بخصوص ضرورة أن يكون للصحفيين القدرة والحرية على أداء عملهم.". 

وصادر مسؤولو الاحتلال كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة الأنباء العالمية "أسوشيتد برس"، في جنوب الأراضي المحتلة الثلاثاء، متهمين وكالة بانتهاك قانون جديد يخص الإعلام، كان قد تسبب في فرض حظر على شبكة قنوات الجزيرة.


 وتعد شبكة الجزيرة الفضائية، واحدة من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بثا مباشرا من أسوشيتدبرس، وغيرها من المؤسسات الإخبارية.

 وقالت نائبة رئيس "أسوشيتد برس" لشؤون التواصل مع الشركات، لورين إيستون: "تدين أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة الذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات أسوشيتد برس".

  وأضافت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد". 

وتابعت "نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور، حتى يتسنى لنا الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحفي المرئي المهم بالنسبة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم".

  وفي وقت سابق الثلاثاء٬ وصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية إلى مقر "أسوشيتد برس" في مستوطنة سديروت، وصادروا المعدات، وسلموا مسؤولي الوكالة وثيقة موقعة من وزير الاتصالات، زاعمين أن وكالة الأنباء تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.


  وقبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كان يتم بث مشهد عام لشمال غزة.  وفي تقريرها عن الواقعة قالت الوكالة أنها "تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي قد تعرض الجنود للخطر.  وكان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة".

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي صدر الخميس الماضي، بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.  واستغل المسؤولون الإسرائيليون القانون الجديد لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في 5 أيار/مايو الجاري، وصادروا معداتها، وحظروا بثها، وحجبوا مواقعها الإلكترونية. 

ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو٬ كان قد وصف الشبكة بأنها "إرهابية وتنشر التحريض"، حسب زعمه.


وردت الجزيرة على قرار الإغلاق، بالقول إن "شبكة الجزيرة الإعلامية، تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، فإنها تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها إلى كل متابعيها في أنحاء العالم بما تقتضيه حاجة الجمهور لمعرفة الحقيقة، وهو ما تكفله المواثيق الدولية".

وأضافت الشبكة أن "استمرار إسرائيل في قمع الصحافة الحرة، من أجل التستر على جرائمها وأفعالها المخالفة للقانون الدولي والإنساني عبر القتل المباشر لطواقم الصحافة والاعتقال المتكرر والاستهداف المستمر والتهديد، لم ينجح في ثني الجزيرة عن مواصلة واجبها الإعلامي، بينما قضى أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا شهداء في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية يائير لبيد أسوشيتد برس الجزيرة الجزيرة أسوشيتد برس يائير لبيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسوشیتد برس

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي

أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".

بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".

تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".

إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.


وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.

وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.

مقالات مشابهة

  • أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
  • اتصالات ديبلوماسية للتهدئة
  • محادثات مباشرة بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.. ما محاورها؟
  • المجاهدين ترفض آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية
  • عاجل | مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال يفجر روبوتا قرب مستشفى العودة شمالي غزة وإصابة طواقم فيه
  • عاجل. لابيد يلمح إلى أن إسرائيل تمول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شركات وهمية في سويسرا وأمريكا
  • السلطات تحجز معدات الشواء وتمنع بيع الفاخر
  • نحو 200 شهيد وجريح في غزة إثر استمرار المذابح الإسرائيلية (حصيلة)
  • تحمل لوجو البريد المصري.. اتصالات النواب تحذر المواطنين من الاستجابة لروابط احتيالية
  • اتصالات النواب تحذر المواطنين من الاستجابة لروابط تحمل لوجو البريد المصري