النقل: غلق جميع المعديات النهرية غير المرخصة وقطع الطرق المؤدية إليها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قررت وزارة النقل، الدفع بلجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية؛ لغلق جميع المعديات المنتهية تراخيصها والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.
وبحسب بيان للوزارة، تم تكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.
جاء ذلك على خلفية حادث معدية أبو غالب اليوم، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وقالت وزارة النقل، إن معدية أبوغالب التي شهدت حادث انقلاب ميكروباص صباح الثلاثاء، صادر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها يوم 3 مارس الماضي، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.
وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، قالت فيه إنه "في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 وأثناء عمل المعدية غير الآلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين ( وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية / الجيزة أعلى الرياح البحيري، وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بـ 26 راكبًا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين، وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المعديات النهرية وزارة النقل شرطة المسطحات المائية
إقرأ أيضاً:
التأمين الإلزامي للسيارات وضبط الأقساط التأمينية خلال اجتماع في وزارة النقل
دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع كل من مديري هيئة الإشراف على التأمين كفاح فرملي والمؤسسة العامة للتأمين محمد أمين غزال والمشرف على اتحاد شركات التأمين بسام غزال سبل التعاون لتطوير الخدمات، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وبين الوزير بدر في تصريح لمراسل سانا أهمية التأمين الإلزامي للمركبات من أجل الحفاظ على السلامة المرورية، مشدداً على ضرورة دراسة ربط قيمة الأقساط التأمينية من قبل شركات التأمين مع سجلات المخالفات والحوادث للسائقين.
وأكد الوزير أن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات “التأمين الإلزامي” يمثل خدمة إنسانية اجتماعية، تسعى الوزارة بالتعاون مع الهيئة إلى تعزيزها وإيصالها للمتضررين من حوادث السير في وقتها المناسب، وكذلك الارتقاء بها وبصورة تقديمها لصالح مستخدمي الطريق، سواء المتضررون أو سائقو المركبات من خلال الإشراف والتنسيق الدائم مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم مناقشة عدة مواضيع تهم التأمين الإلزامي للسيارات وكل ما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤمن لهم في الخدمات، إضافة إلى مناقشة القوانين النافذة في هذا المجال.
كما تم التأكيد على أهمية الحصول على وثيقة تأمين السيارات بغض النظر عن كونها إلزامية، فهذا التأمين هو تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير في حال حصول حادث مع التأكيد على أن عدم حيازة هذه الوثيقة وقت الحادث يعرض مالك المركبة وسائقها إلى دفع تعويضات كبيرة من حسابهما الخاص للمتضررين، بينما يكون من مسؤولية شركة التأمين سداد التعويضات في حال حيازة هذه الوثيقة.
حضر الاجتماع معاون الوزير محمد رحال، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.
تابعوا أخبار سانا على
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل