كريم خان: تعرضت لتهديدات بعد مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه تعرض لتهديدات مؤخرًا، بشأن إصداره مذكرات اعتقال لـ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الأميركية: «تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: «هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين»، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة.
وأكمل كريم خان، «نحن لا ننظر للأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرغ»، هذه المحكمة هي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، هذه المحكمة يجب أن تكون انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةوأضاف « كريم خان»، لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة".
واختتم كريم خان: «لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك».
من هو كريم خان؟ولد كريم أحمد خان سنة 1970 في مدينة إدنبرة في أسكتلندا.
محامي بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمل خان درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن.
عمل كريم خان في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.
كريم خان
شغل خان بين عامي 1993 و 1996 منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
بين عامي 1997 و1998، عمل كريم خان كمسؤول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
حتى عام 2000 اشتغل كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
بين عامي 2006 و2007 شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.
في فبراير 2021، تم انتخاب خان رئيسا للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت.
واجه كريم خان خلال مسيرته انتقادات بسبب دفاعه عن ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، الذي اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كينيا عام 2007.
يعتبر كريم خان ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاًتوعد باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية؟
أستراليا تدعم الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس
بعد إصداره قرار اعتقال «نتنياهو» و «وزير دفاعه».. كريم خان يتصدر التريند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو كريم خان كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من هو كريم خان قرار اعتقال نتنياهو العام للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام کریم خان
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)