الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن “عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار الى ان دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح ان الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة ال 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت الفصام إلى ان التعاون بين دولة الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود الى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
واعتبر أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الامن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.
وأكد الفصام أن الكويت تولي أهمية بالغه لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمثابة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي كما أنها تتناول الاحتياجات والأولويات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الامن النووي.
وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق وأن يحقق هدفه الأسمى المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد المشعة الأمن النووی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان إنشاء محطة الضبعة يحتاج إلى 66 شهر، وفيها سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل ويعقبه البدء في اختبارات التشغيل والتي تبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل ويتم خلالها تحميل الوقود النووي بالحطة وصولاً الى التسليم الابتدائي للوحدة وذلك مع الحصول على ترخيص تشغيل المحطة ثم التشغيل التجاري والمقرر له النصف الثاني من عام 2028 للوحدة النووية الأولي بمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح
واضاف : العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية يتراوح ما بين 60 إلى 80 عاما وقد يصل إلى 100 عام
جاء ذلك خلال ندوة "بوابة اخبار اليوم" تحت عنوان “محطة الضبعة النووية.. كهرباء بانبعاثات صفرية - المكاسب والأهداف"
وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول، التي أدركت أهمية الطاقة النووية، منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، التي تحولت إلى مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وأصبحت الآن هيئة الطاقة الذرية، موضحًا أن ملامح البرنامج النووي المصري تم تجميعها منذ عام 1955 وحتى الآن ، وتضم محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.واضاف رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان مشروع محطة الضبعة النووية سيوفر لمصر ما لا يقل عن 7 مليار متر مكعب غاز سنويا وذلك عند تشغيل المفاعلات النووية الاربعة بمحطة الضبعة النووية وأوضح أن الاعتماد على الطاقة النووية أصبح أمرا لا غنى عنه في جميع دول العالم لتقليل الإعتماد على الفحم والغاز خاصة، وأن العالم يواجه التغيرات المناخية وأزمة كبير في توفير الوقود الاحفوري.
يذكر ان محطة الضبعة تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية تضمأربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً حتى 2030.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها