الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن “عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار الى ان دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح ان الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة ال 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت الفصام إلى ان التعاون بين دولة الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود الى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
واعتبر أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الامن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.
وأكد الفصام أن الكويت تولي أهمية بالغه لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمثابة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي كما أنها تتناول الاحتياجات والأولويات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الامن النووي.
وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق وأن يحقق هدفه الأسمى المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد المشعة الأمن النووی فی مجال
إقرأ أيضاً:
“مقياس ريختر للجوع”… ما هو مؤشر IPC الذي يحدد خريطة المجاعة في العالم؟
صراحة نيوز ـ وسط تصاعد الأزمات الإنسانية حول العالم، برز “إطار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” المعروف اختصاراً بـ”IPC”، كأداة عالمية بالغة الأهمية لرصد وتحليل الجوع وانعدام الأمن الغذائي. يوصف هذا المؤشر بأنه “مقياس ريختر للجوع”، نظراً لدقته وشموليته في تقييم مستويات الجوع وسوء التغذية بطريقة منهجية موحدة معترف بها دولياً.
يُعد مؤشر IPC مبادرة عالمية متعددة الأطراف، تسعى إلى توفير تقييم دقيق وحديث لحالات انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وسوء التغذية، بغرض توجيه القرارات السياسية والإنسانية نحو الاستجابة الفاعلة للأزمات الغذائية. يعتمد الإطار على تحالف واسع من المنظمات والوكالات الأممية والتنموية والإنسانية، التي تعمل معاً لتطبيق هذا التصنيف على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
تعود جذور المبادرة إلى عام 2004، عندما أطلقتها وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، استجابة للوضع الكارثي في الصومال آنذاك، حيث كانت معدلات سوء التغذية تتجاوز 30%، ووصلت الوفيات إلى أكثر من حالتين يومياً لكل 10 آلاف شخص. هذه الأرقام دفعت المجتمع الدولي إلى البحث عن إطار موحّد لتحليل الأوضاع الغذائية الحرجة، لا سيما في البلدان المتضررة من الحروب والكوارث.
ومنذ تأسيسه، أصبح مؤشر IPC أداة لا غنى عنها للجهات الفاعلة في مجالات الإغاثة والتخطيط والتدخل الإنساني، إذ يوفّر خريطة دقيقة لشدة الأزمات الغذائية، ما يسمح بتوجيه الموارد والجهود إلى المناطق الأشد تضرراً قبل أن تتحول إلى كوارث إنسانية شاملة.
في عالم تتزايد فيه أعداد المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي، يبرز IPC كصوت علمي يحذر من المجاعة بصيغة رقمية، ويطالب العالم بالتحرك قبل فوات الأوان.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)