الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن “عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار الى ان دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح ان الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة ال 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت الفصام إلى ان التعاون بين دولة الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود الى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
واعتبر أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الامن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.
وأكد الفصام أن الكويت تولي أهمية بالغه لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمثابة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي كما أنها تتناول الاحتياجات والأولويات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الامن النووي.
وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق وأن يحقق هدفه الأسمى المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد المشعة الأمن النووی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل: الشرعية تكسر الصمت: لا مكان لخطوات الانتقالي خارج قرارات مجلس الأمن وإعلان نقل السلطة ولا يمكن القبول بها كأمر واقع ولن نقبل بأي خطوات أحادية
قالت الحكومة اليمنية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، كثّف تحركاته الدبلوماسية مع المجتمع الدولي في أعقاب توترات سياسية وأمنية شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وذلك عقب اتهامات للمجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ خطوات منفردة قالت إنها تخالف “الإجماع الوطني”.
ونقل وزير الإعلام اليمني، في تصريح رسمي، أن العليمي يقود “جهودًا وطنية للحفاظ على الدولة وتحصين الجبهة الداخلية”، في ظل ما وصفها بـ”محاولات القفز على مؤسسات الشرعية وتجاوز المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية”، معتبرًا أن هذه التحركات “لا تخدم سوى جماعة الحوثي وإيران”.
وأضاف الوزير أن لقاءات العليمي الأخيرة مع سفراء دول شقيقة وصديقة تهدف إلى “تحريك الموقف الدولي” وضمان دعم واضح لأمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس – بحسب قوله – قدرة الرئاسة على إدارة “التحولات المعقدة” وتعزيز موقع الحكومة الشرعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الحراك السياسي يتزامن مع ما وصفها بـ”الجهود الكبيرة” التي تبذلها السعودية لدعم استقرار المحافظات الشرقية ومنع انزلاقها إلى صدامات عسكرية، مؤكدًا على الدور السعودي في دعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
وشدد وزير الإعلام على أن أي خطوات أحادية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها (2216) و(2140)، لا يمكن القبول بها أو التعامل معها كأمر واقع.
وأضاف " أن اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة يشكل الإطار الحاكم والمرجعية الملزمة لأي ترتيبات سياسية أو أمنية داخل المناطق المحررة، كونه وثيقة توافق وطني معتمدة إقليمياً ودولياً، رسخت مبادئ الشراكة وتوحيد الجهود في معركة استعادة الدولة، وأي تجاوز لهذا الاتفاق يعد خروجاً صريحاً عن الإجماع الوطني، ومحاولة لفرض وقائع تتعارض مع الإرادة الجامعة لليمنيين، ومع دعم الأشقاء في الإقليم والأصدقاء في العالم
كما يشكل اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة الإطار الحاكم والمرجعية الملزمة لأي ترتيبات سياسية أو أمنية داخل المناطق المحررة، كونه وثيقة توافق وطني معتمدة إقليمياً ودولياً، رسخت مبادئ الشراكة وتوحيد الجهود في معركة استعادة الدولة، وأي تجاوز لهذا الاتفاق يعد خروجاً صريحاً عن الإجماع الوطني، ومحاولة لفرض وقائع تتعارض مع الإرادة الجامعة لليمنيين، ومع دعم الأشقاء في الإقليم والأصدقاء في العالم
ودعا المسؤول الحكومي اليمنيين إلى الالتفاف حول القيادة ودعم ما وصفها بخطوات تثبيت الأمن وحماية مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن “مواجهة جماعة الحوثي ستظل أولوية لا يمكن الحياد عنها”.
ولم يصدر تعليق فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي على تصريحات الحكومة حتى الآن.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية