الشقة من حق الزوجة.. حالات تحتفظ فيها أم العيال بعش الزوجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقاً للقانون.
1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعاً.
2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.
3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلاً على الاستمرار فى عش الزوجية.
4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.
5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة الشقة من حق الزوجة القانون المصرى عش الزوجية منزل الزوجية
إقرأ أيضاً:
فرقة إسرائيلية تسطو على تراث أم كلثوم.. مدحت العدل: مصر تملك آليات قانونية لحماية تراثها
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ورئيس جمعية المؤلفين، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استغلال غير مشروع لتراث أم كلثوم يمثل سطواً ثقافياً واضحاً، مشددًا، على أن التعامل مع هذا الكيان لا يتم بمنطق الندّية القانونية، لأنه كيان غير قانوني ولا تطبيع معه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابات والكيانات الثقافية والشعبية أعلنت مقاطعته بشكل كامل.
وتابع، أن محاولات إقامة حفلات مستوحاة من أعمال أم كلثوم داخل الأراضي المحتلة ليست الأولى من نوعها، وأن المجتمع الدولي نفسه لم يتمكن من ردع ممارسات هذا الكيان.
وأوضح العدل أن تحرك عضو مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي بسؤال لوزير الثقافة يأتي في إطار الخطوات البرلمانية المشروعة، مشيراً إلى أن التحرك على مستوى الدولة قد يسمح باللجوء للمؤسسات الدولية مثل اليونسكو والجهات المعنية بحماية التراث، وأن نتائج مثل هذه التحركات تعتمد على ما يمكن أن تنجح فيه الدولة دبلوماسياً وقانونيًا.
وأكد أن التعامل القانوني الكامل مع الكيان المحتل يوحي بأنه طرف قانوني مشروع، بينما مصر والمثقفون يعتبرونه كياناً قاتلاً وسارق أرض، وبالتالي فإن سرقة تراث فني ليست مفاجِئة ولا تتطلّب مخاطبته مباشرة.
وأشار العدل إلى أن مصر تمتلك بالفعل منظومة قانونية قوية لحماية تراثها، موضحاً أن التراث الفني يخضع لقوانين الملكية الفكرية الدولية، وأن الدولة قادرة على التحرك من خلال الويبو في سويسرا، والمنظمات الدولية المختلفة، إلى جانب القنوات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن مصر عضو في جميع الاتفاقيات التي تحمي الملكية الفكرية، وأن الرئيس سبق أن أطلق عاماً كاملاً للملكية الفكرية، ما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوقها الثقافية والفنية محلياً ودولياً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية