تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من ممدوح عباس، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بالسب والقذف، لجلسة 13 يونيو.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.
صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف المحكمة الاقتصادية المستشار المستشار مرتضى منصور حبس مرتضي منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ كتائب حلوان لـ 30 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.