مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.