اليوم، يجتمع البنك المركزي في الاجتماع الثالث للجنة السياسيات النقدية لهذا العام، والذي يأتي في سياق تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. 

يُنظر إلى هذا الاجتماع باهتمام كبير من قبل المحللين الاقتصاديين والمتابعين للاقتصاد المصري.

نتائج الاجتماعات السابقة

الاجتماع الثاني في 2024

في الاجتماع السابق، تم رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.

25% و28.25% على التوالي، في إطار تعزيز السياسة النقدية بمقدار إجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من 2022 حتى 2024.

الاجتماع الأول في 2024

في بداية العام، تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، استجابة للتحديات الاقتصادية والتضخمية.

توقعات للاجتماع الحالي

من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، وفقًا لتحليلات أشرف غراب، الخبير الاقتصادي. 

يأتي هذا في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع توقعات بالمزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

التحديات الاقتصادية المستقبلية

رغم التراجع في التضخم، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية لضمان استمرارية النمو المستدام وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. 

تتطلب هذه الخطوة حسن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل فعال.

بهذا السياق، يمكن أن يساهم الاجتماع الحالي للبنك المركزي في تعزيز الثقة في السوق المالية المصرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين. 

تبقى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية ضرورية لتقييم الآثار المحتملة لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع السياسات النقدية اجتماع لجنة السياسات النقدية السیاسة النقدیة

إقرأ أيضاً:

التضخم يرتفع في مصر إلى 16.5% في مايو

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو/أيار الماضي إلى 16.5% من 13.5% خلال أبريل/نيسان السابق عليه، مدفوعا بارتفاع أسعار قطاعي الرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع مستويات أسعار الرعاية الصحية 40.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي في حين زادت أسعار النقل والمواصلات 36%، وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 19.3%.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"جيه بي مورغان" يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025list 2 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطend of list التضخم في المدن

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 16.8% في مايو/أيار من 13.9% في أبريل/نيسان.

وتجاوز الارتفاع متوسط ​​تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس (أي مستوى التضخم في الشهر المقابل من السنة الماضية).

وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.

منتجات الملابس والأحذية ارتفعت في مصر 15% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي (غيتي)

وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل/نيسان ثم بـ100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.

إعلان

وأعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1% على أساس سنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/نيسان.

التضخم الأساسي

والتضخم الأساسي هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار باستثناء العناصر المتقلبة بشكل حاد مثل الغذاء والطاقة.

مقالات مشابهة

  • المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • ترامب يصب غضبه على البنك المركزي الأمريكي ويطالب بخفض الفائدة
  • مدبولي: السياسة النقدية وسعر الصرف المرن يحققان نتائج إيجابية تفوق التوقعات
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • التضخم يرتفع في مصر إلى 16.5% في مايو
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025