اجتماع البنك المركزي اليوم: توقعات الفائدة لمايو 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اليوم، يجتمع البنك المركزي في الاجتماع الثالث للجنة السياسيات النقدية لهذا العام، والذي يأتي في سياق تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
يُنظر إلى هذا الاجتماع باهتمام كبير من قبل المحللين الاقتصاديين والمتابعين للاقتصاد المصري.
نتائج الاجتماعات السابقةالاجتماع الثاني في 2024
في الاجتماع السابق، تم رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
الاجتماع الأول في 2024
في بداية العام، تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، استجابة للتحديات الاقتصادية والتضخمية.
توقعات للاجتماع الحاليمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، وفقًا لتحليلات أشرف غراب، الخبير الاقتصادي.
يأتي هذا في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع توقعات بالمزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
التحديات الاقتصادية المستقبليةرغم التراجع في التضخم، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية لضمان استمرارية النمو المستدام وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.
تتطلب هذه الخطوة حسن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل فعال.
بهذا السياق، يمكن أن يساهم الاجتماع الحالي للبنك المركزي في تعزيز الثقة في السوق المالية المصرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين.
تبقى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية ضرورية لتقييم الآثار المحتملة لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع السياسات النقدية اجتماع لجنة السياسات النقدية السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره