محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن العالم على دراية بما يحدث في قطاع غزة ليس اليوم فقط، ولكن منذ اللحظة الأولى للحرب التي اندلعت بشكل شرس ووحشي، واستهدفت الحجر والبشر والشجر من خلال سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
قوات الاحتلال تنفذ أكبر مذبحةوأضاف «التلولي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تنفذ أكبر مذبحة في التاريخ، وما يحدث في غزة هو مجزرة ضمن المجازر التي اعتادت تنفيذها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلت فلسطين، وهي تسير على هذا النهج.
وتابع المحلل السياسي: «جيش الاحتلال استمر في قتل المدنيين في كل مكان، خاصة مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وصولا إلى رفح الفلسطينية التي توغلت فيها قوات الاحتلال في عملية برية واجتياح شامل، فضلا عن إعادة تمرسها في منتصف قطاع غزة لتقسمه إلى قسمين، ولتحاصر القطاع بشكل كلي، وتقيم فيه أكبر مجاعة بالتاريخ وكل هذا أصبح بالتأكيد العالم يدركه جيدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال المجازر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال