محافظ أسيوط يناقش مستجدات العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز، لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التي تواجه المراكز التكنولوجية بمختلف أرجاء المحافظة.
إزالة المعوقات لتيسير عمل اللجانوأكد محافظ أسيوط ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة مخالفات البناء في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
كما ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز ومدير الاستثمار بالمحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز المحافظة وكيفية استغلالها وإتاحتها للمستثمرين بهدف تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم داخل المحافظة، ووجه بسرعة وضع خريطة استثمارية لكل مركز ومدينة بالمحافظة دراسة متطلبات السوق الحالية والتعاون مع المستثمرين الجادين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط مخالفات البناء تصالح المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام