"العِمالة غير المُنتظمة" تحظى بكل أنواع الدعم والرعاية والحماية بتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل إن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وأن الدولة المصرية تتكاتف ،وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"،وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال ،موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتي تعمل مع صاحب عمل،أو مُقاولين،ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ،ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة"،منها قطاع المُقاولات،على سبيل المثال ،لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي،أوغير المُنظم ،والذين يعملون لحسابهم الخاص،موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة،وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين ،وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم ،وتعويضات تصل إلى 200 الف جنيه في حالة الوفاة .
جاء ذلك بحضور د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،خلال مُشاركة "الوزير شحاتة"، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" ،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا " لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي "،وبمُشاركة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان..والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية،ود. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية،ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،ود.مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار الوزير شحاتة إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي ،تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ، ووفقاً للغاية التي ينُشدها،مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت إتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة،وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ – بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات وإستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر – إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك ،وتدريجي ،ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة،ويكون قائم على أدلة علمية،ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال ،والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل ،واحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين ، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ،وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل،وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل،والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات اصحاب الاعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل ،والتي تواكب تطور الاقتصاد ،وتناميه ، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل" مشروع مهني 2030 " الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتنمية مهارات الشباب .
8e574245-a372-44fc-8f15-63bfee8afc15 a44dfb1d-dfef-4035-8f47-a73420d8f018 bebf0339-196b-4be9-89c7-d0f8d12762a7
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة بيانات وزارة العمل غیر المنتظمة غیر الم
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني