"العِمالة غير المُنتظمة" تحظى بكل أنواع الدعم والرعاية والحماية بتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل إن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وأن الدولة المصرية تتكاتف ،وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"،وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال ،موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتي تعمل مع صاحب عمل،أو مُقاولين،ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ،ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة"،منها قطاع المُقاولات،على سبيل المثال ،لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي،أوغير المُنظم ،والذين يعملون لحسابهم الخاص،موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة،وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين ،وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم ،وتعويضات تصل إلى 200 الف جنيه في حالة الوفاة .
جاء ذلك بحضور د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،خلال مُشاركة "الوزير شحاتة"، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" ،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا " لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي "،وبمُشاركة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان..والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية،ود. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية،ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،ود.مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار الوزير شحاتة إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي ،تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ، ووفقاً للغاية التي ينُشدها،مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت إتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة،وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ – بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات وإستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر – إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك ،وتدريجي ،ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة،ويكون قائم على أدلة علمية،ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال ،والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل ،واحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين ، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ،وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل،وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل،والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات اصحاب الاعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل ،والتي تواكب تطور الاقتصاد ،وتناميه ، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل" مشروع مهني 2030 " الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتنمية مهارات الشباب .
8e574245-a372-44fc-8f15-63bfee8afc15 a44dfb1d-dfef-4035-8f47-a73420d8f018 bebf0339-196b-4be9-89c7-d0f8d12762a7
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة بيانات وزارة العمل غیر المنتظمة غیر الم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن